أشاد مراقبون دوليون بالمرحلة الثانية من الانتخابات المصرية، رغم استمرار بعض التحديات الإدارية، وقال مركز «كارتر للسلام» إن الجولة الثانية من انتخابات مجلس الشعب فى مصر شهدت «تقدما فى نواح عديدة، رغم وجود بعض أوجه النقص التى تحتاج إلى تحسين». وأضاف المركز، فى بيان الثلاثاء ، أن «الخبرة التى حصل عليها القضاة الذين أشرفوا على المرحلة الأولى من الانتخابات كانت واضحة فى المرحلة الثانية، وظهرت تأثيراتها على العديد من العمليات الإدارية واللوجستية»، مشيرا إلى «انخفاض عملية خرق الصمت الانتخابى فى معظم المناطق». وتابع المركز، وهو منظمة أمريكية يديرها الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر، أن الجولة الثانية شهدت استمرار العديد من المشكلات، من بينها عدم مساعدة الأميين من الناخبين، إضافة إلى ضرورة تطوير إجراءات الفرز. ورصد المركز «انعدام التواصل بين القضاة وقوات الأمن المشرفة على مراكز الاقتراع»، إضافة إلى «صعوبة دخول مندوبى المرشحين وبعض المراقبين». وأشار إلى أنه «بينما كانت البيئة المحيطة بالانتخابات سلمية، كانت هناك أحداث عنف فى ميدان التحرير»، وقال: «رصدنا بألم وأسف موت وإصابة عدد من المتظاهرين جراء أحداث العنف حول مجلس الوزراء»، كما أدان المركز استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين من قبل قوات الأمن، وطالب بإجراء تحقيق شامل ودقيق فى الأحداث. وأضاف «هذا العنف يضرب الحق الأساسى فى الأمان، الذى يعتبر حقاً جوهرياً لكل المواطنين للمصريين، كما أنه يعتبر محورا لضمان حقهم فى حرية التعبير وحرية التجمع، التى تعتبر ذات أهمية خاصة خلال فترة الانتخابات». وأشار المركز إلى أنه تابع الجولة الثانية من الانتخابات من خلال أكثر من 40 مراقبا دوليا تم توزيعهم على المحافظات التسع، وأوصى بتعيين مسؤولين قضائيين إضافيين فى كل لجنة من أجل التنسيق مع الجهات الأمنية، وإصدار تعليمات للقضاة لتقديم مساعدة جزئية للناخبين الأميين، وتحسين إجراءات نقل الصناديق، وتوحيد معايير إجراءات الفرز. من جانبه، قال المعهد الجمهورى الدولى، فى تقرير الثلاثاء، إن «الجولة الثانية من الانتخابات المصرية تعد خطوة إيجابية على طريق عملية تحول تاريخية نحو الديمقراطية»، مشيرا إلى أنه رغم وجود عدد من التحديات اللوجستية والإدارية، فإن «المسؤولين عن الانتخابات أظهروا نوايا طيبة فى الوفاء بمسؤولياتهم بموجب القانون والتشريعات الانتخابية». وأضاف المعهد، وهو منظمة أمريكية غير هادفة للربح يرأسها السيناتور الجمهورى جون ماكين، أن المرحلة الثانية شهدت «استمرار تأخر فتح بعض مراكز الاقتراع، وإن كان بشكل أقل عن المرحلة الأولى»، إضافة إلى «تحسن ملحوظ فى عملية إيصال الصناديق للجان الانتخابية». مشيرا إلى أن عملية نقل الصناديق إلى لجان الفرز «مازالت التحدى الأكبر الذى يواجه المسؤولين عن العملية الانتخابية».
