اتهم طارق الهاشمى، النائب السنى للرئيس العراقى، والمطلوب اعتقاله لاتهامه بإدارة فرقة اغتيال فى البلاد، رئيس الوزراء الشيعى نورى المالكى بشن حملة ضد السنة ودفع البلاد نحو حرب طائفية.وفى مقابلة مع الأسوشيتد برس، قال الهاشمى إن المالكى يريد أن يتخلص من جميع المنافسين السياسيين والانفراد بالسلطة. وتعكس تصريحات الشخصية السنة عالية المستوى فى العراق التوترات الطائفية المتصاعدة المحيطة بالمواجهة بينه ورئيس الوزراء والتى أثارت مخاوف من أن العراق قد ينزلق فى موجة عنف جديدة فى أعقاب خروج القوات الأمريكية من البلاد. وتعبر هذه الأزمة السياسية عن الاستياء الذى ظل فى البلاد برغم سنوات من الجهد للتغلب عليه مع تخوف الأقلية السنية من أن الأغلبية الشيعة تضغط عليهم كى لا يكون لديهم أى نفوذ سياسى، فى الوقت الذى يشتبه فيه الشيعة بوجود صلات للسنة مع أعمال المقاومة والإرهاب. وقال الهاشمى الذى ينفى الاتهامات، عن رئيس الوزراء إنه "يدفع الأمور باتجاه كارثة. ولست متأكدا ما سيحدث بعد ذلك".جاء حديث الهاشمى للأسوشيتد برس فى بيت للضيافة للرئيس العراقى جلال طالبانى فى جبال تطل على مدينة السلمانية فى شمال كردستان وتبعد 260 كيلومترا شمال شرق بغداد. وينزل الهاشمى ضيفا عند طالبانى منذ الأحد الماضى عندما توجه إلى المنطقة الكردية لبحث تنامى الصراع بينه وحكومة المالكى. لكن ما كان يفترض أن يكون زيارة ليومين امتد إلى نحو أسبوع بعدما أصدرت الحكومة فى بغداد مذكرة اعتقال فى حقه بشأن ما يقول إنها تهم ملفقة. ويرفض الهاشمى العودة إلى بغداد، حيث يقول إنه لا يمكن أن ينال محاكمة عادلة. ولا تنشط قوات أمن الحكومة المركزية فى المنطقة الكردية شمال البلاد، لذا فهو فى مأمن من الاعتقال هنا. وتصر الحكومة العراقية على أن الهاشمى هو المدبر لحملة اغتيالات نفذها حراسه. وفى وقت سابق من هذا الأسبوع بثت على التليفزيون اعترافات لحراسه الشخصيين بتفاصيل عن كيفية تسليم الهاشمى الأموال لهم لتنفيذ الاغتيالات. وأعيد بث تلك الاعترافات مرارا منذ ذلك الحين على القنوات التليفزيونية ومنها التلفزيون الحكومى عندما عقد الهاشمى مطلع الأسبوع مؤتمرا صحفيا للدفاع عن نفسه. وتعززت المخاوف من أن الوضع يمكن أن يخرج عن نطاق السيطرة اثر وقوع تفجيرات مدمرة استهدفت أحياء فى بغداد غالبيتها من الشيعة أمس الخميس وأسفرت عن مقتل تسعة وستين شخصا على الأقل. ويخشى كثيرون أن ينزلق العراق مرة أخرى فى اقتتال طائفى مرير بلغ ذروته فى 2006 و2007 وكاد أن يزج بالبلاد فى حرب أهلية. والهاشمى هو أحد قادة تحالف العراقية وهو تكتل سياسى مدعوم من السنة ويشتبك بشكل مستمر مع الائتلاف الشيعى الذى يتزعمه المالكى ويتهمه بالاستئثار بالسلطة. كما يسعى المالكى إلى التصويت بحجب الثقة عن النائب السنى لرئيس الوزراء صالح المطلك. وشنت القوات الأمنية أيضا موجة من إلقاء القبض على أعضاء سابقين فى حزب البعث الذى كان يغلب عليه السنة والذى حكم العراق إبان عهد صدام حسين. ويرى السنة تلك الخطوات بأنها علامة على أن المالكى يسعى للسيطرة عليهم. قال نائب الرئيس إنه: "بالتأكيد يتجه للتركيز على الجماعة السنية لأنها المجتمع وجماعة طارق الهاشمى ستعانى أيضا". وأضاف أن قطاعات أخرى من المجتمع العراقى يمكن أيضا أن يتم استهدافها فى المستقبل، لكن الآن هو وقت السنة.وقال إنه "يحاول أن يصعد التوتر ويجعل الحياة صعبة جدا على محافظاتنا وشعبنا". وحذر الهاشمى من أنه عقب عنف يوم الخميس، ربما يشدد رئيس الوزراء حملته. ودعا "العقلاء" فى ائتلاف الأحزاب الشيعية بقيادة المالكى بالتصدى لسياساته. وقال: "إنه لا يؤمن بالتسوية. إنه لا يؤمن بالحلول السلمية للمشكلات. وسوف يستخدم الجيش العراقى والأمن فى مزيد من القمع". وكثيرا ما حذرت العراقية من أن المالكى يحاول الانفراد بالسلطة. وتدلل على ذلك بمرور أكثر من عام على تشكيل الحكومة بينما المالكى لم يعين إلى الآن وزيرين دائمين للدفاع أو الداخلية. وتتألف الحكومة الآن من مزيج غير عملى من جميع التيارات السياسية العراقية، بما فيها العراقية. ولم تكن اتفاقية تقاسم السلطة التى أبرمت العام الماضى لمنح الأكراد والشيعة والسنة أدوارا شتى فى الحكومة الآلية الأسهل لإدارة البلاد غير أن المؤيدين يقولون إنها أفضل من استبعاد تيار أو أكثر تماما. غير أن المالكى معروف أنه يكره الاتفاقية بقوة. وقال خلال مؤتمر صحفى يوم الأربعاء إنه سيدرس تشكيل حكومة غالبية، ما يعنى استبعاد العراقية. وقاطعت العراقية جلسات مجلس النواب، ولا يحضر معظم وزرائها جلسات الحكومة. وقال الهاشمى إن اتفاقا لتقاسم السلطة مثل المطبق الآن هو السبيل الوحيد لإدارة العراق فى هذه الفترة، وانتقد المالكى لميله إلى التخلى عنه.واشار "هذا الرجل لا يؤمن بالديمقراطية بالمرة. ويود أن يدير العراق منفردا". وأضاف "هذا هو الأمر ببساطة".
