أكدت 26 حركة سياسية مشاركتها فى مليونية الغد الجمعة "رد الشرف"، وقالت الأحزاب المشاركة فى مؤتمر صحفى أمام نقابة الصحفيين، أنها ترفض اعتذار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأنها تطالب بتسليم السلطة فى العيد الأول لثورة 25 يناير. وطالب منظمو المؤتمر وأبرزهم منظمة ثوار مصر وحركة 18 نوفمبر، وائتلاف شباب ثورة 25 يناير، وحركة ثوار مصر، واتحاد شباب الثورة، وحزب أنت مصرى، والجبهة المستقلة لشباب مصر، بضرورة الاعتذار الرسمى، وتقديم المسئولين عن أحداث مجلس الوزراء إلى المحاكمة العاجلة. وقالت الحركات فى بيان موحد لها: "بعد الأحداث الأخيرة سقطت شرعية المجلس بعد سقوط أول قطرة دم فى ميادين مصر، وبهذا قررنا نحن ثوار مصر إعفاء المجلس العسكرى من القيادة السياسية فى 25 يناير المقبل وإعلان الانتخابات الرئاسية، وهذا حقنا لدماء المواطنين الشرفاء ورجالات الجيش المصرى من صدام بات وشيكا. وطالب رامى الصياد، مؤسس حركة 18 نوفمبر، كل ثوار التحرير والميادين الأخرى بضبط النفس بأقصى درجة وحماية بلادهم وثورتهم والالتفاف حول قوى الثورة، وقال: "يجب أن نترك "الأنا المريضة" التى يتداولها عدد من النشطاء والتوحد تحت مطلب واحد وهو مصر، من خلال إعادة حق الشهداء، ورد اعتبار الناشطات التى تم سحلهن فى الميدان وأمام مجلس الوزراء، وتقديم المتورطين إلى المحاكمة العاجلة". ومن جانبه طالب اللواء جيش متقاعد، مصطفى رفعت، والذى شارك فى حرب 56 و73 وحرب اليمن، برد الاعتبار لمقاتلى حرب أكتوبر من القوات المسلحة، وذلك بعد أن تم إهانة شباب وشابات مصر أمام مجلس الوزراء، وسحلهم بطريقة غير آدمية. وأضاف مصطفى أن إهانة شباب التحرير أمام مجلس الوزراء من قبل الجيش هى إهانة للواءات الجيش ومن خدموا فيه من قبل، وذلك بسبب تصرفات خارجة من أحد الضباط أمام مقر مجلس الوزراء، مطالبا المجلس العسكرى بالإعلان عن نتائج التحقيقات العسكرية التى وعد بها، ووجه مصطفى الشكر لكل أم وبنت مصرية. ومن جانبها قالت مى عبد الناصر، عضو مؤسس فى حركة 18 نوفمبر، إن سياسات المجلس لم تختلف عن سابقه فى التفريق بين القوى الثورية والتعرض للثورة وإجهاضها، مطالبة باعتذار رسمى لسيدات مصر من قبل المشير طنطاوى.
