شهدت قرية ميت العطار بالقليوبية أمس، الخميس، مسيرة حاشدة للمرة الثانية على التوالى خلال شهر واحد، حيث تجمع المئات من الأهالى اعتراضا على قيام هيئة الأوقاف المصرية ببيع قطعة أرض تم وقفها منذ عام 1908 من أحد أعيان القرية لصالح خدمة العملية التعليمية. أصر الأهالى على وضع لافتة تشير إلى أن الأرض مخصصة لإنشاء مجمع مبارك التعليمى، وارتدى الأطفال الأوشحة السوداء وحملوا لافتات استغاثة بالرئيس مبارك وظلوا يرددون عبارات "يا ريسنا فين مدارسنا" و"حسبنا الله ونعم الوكيل فى الأوقاف" و"لا للمصلحة الشخصية ونعم للمصلحة العامة". وطالب الأهالى بإقالة وزير الأوقاف لعدم تنفيذه لمطالب أبناء القرية ولتوصيات لجنتى التعليم والبحث العملى واللجنة الدينية بمجلس الشعب، والتى أوصت بضرورة إيقاف إجراءات التسجيل عن مساحة 26 قيراطا محل الخلاف، حرصا على الصالح العام ومصلحة المواطنين، على أن تقوم هيئة الأبنية بالتعاون مع مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع المحلى بالقرية بإرسال خطاب لوزير الأوقاف بموافقته على سداد ثمن الاستبدال للبدء فى إنشاء مجمع مدارس بالقرية، والتى تعانى من عدم وجود مدرسة ثانوية ورفض مدارس القرى المجاورة قبول أبناء القرية، وتهالك المدرسة الإعدادية التى توجد بها وتمثل خطرا شديدا على تلاميذ أبناء القرية. تدخلت القيادات الأمنية بمديرية أمن القليوبية، ونجحت فى احتواء الموقف قبل تفاقمه ووعدت الأهالى بمحاولة حل الأزمة بالتنسيق بين أطراف النزاع ووزارة الأوقاف، فى الوقت الذى قام فيه الاهالى بتقديم بلاغ للنائب العام وإقامة العديد من الدعاوى القضائية، منها الدعوى رقم 816 ضد وزير الأوقاف د.حمدى زقزوق بصفته ومحافظ القليوبية المستشار عدلى حسين بصفته ورئيس هيئة الأوقاف المصرية، مطالبين بحقهم فى تلك الأرض. القصة كما يرويها الأهالى تعبر عن صراع غريب بين السلطة التى تصر على صالحها الخاص، وبين أهالى القرية الذين يفضلون الصالح العام. القضية وصلت إلى مجلس الشعب ونوقشت من خلال لجنة الشئون الدينية برئاسة الدكتور شريف عمر، ولجنة التعليم، وقررت اللجنة أن هناك خطأ على وزارة الأوقاف إصلاحه، وتدخل فى القضية المستشار عدلى حسين محافظ الإقليم والمهندس أحمد عز ونواب الشعب، ولكن ضربت الأوقاف عرض الحائط بكل شئ، فالمال هو الأهم، فقد لعبت هيئة الأوقاف دور السمسار وتاجر الأراضى بشكل رائع وبكل احتراف، حتى أن أبناء القرية لم يتحملوا مماطلات الجهات المعنية ووعودها الزائفة، وخرجوا واحتلوا قطعة أرض تملكها هيئة الأوقاف المصرية على مساحة 26 قيراطا، مؤكدين على أحقيتهم فى تلك الأرض طبقا لوصية الواقف بوقفها لخدمة العملية التعليمية. وقامت الأوقاف ببيعها فى مزاد لأحدى سيدات الأعمال رافضة مطلب الأهالى بشرائها لحساب هيئة الأبنية التعليمية، فحدثت اشتباكات بين الأهالى والشرطة، ولا زالت الأمور ساخنة جدا بتلك القرية. من جهته، قال محمد سعد السباعى عضو مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع المحلى بالقرية، إن هذه الأرض محل الصراع مع الأوقاف موقوفة منذ عام 1908 أوقفها حسن بك أفندى سليمان لخدمة العملية التعليمية، وفى15-11-2006 عرضتها الأوقاف للبيع بمزاد علنى.. وأوضح أن أهالى القرية تبنوا شرائها لإنشاء مجمع تعليمى عليها، وخاصة فى ظل حرمانهم من المدارس والتبرع بها للأوقاف، وخاصة أن المدرسة الإعدادية الموجودة بميت العطار آيلة للسقوط، ولا تصلح للعملية التعليمية ورفض قيد أبنائنا بمدارس القرى الأخرى. وأضاف: بالفعل أجرى المزاد وأعيد لعدم وجود من يشترى الأرض بالسعر الذى طرحت به، وأعيد بتاريخ11-7-2007، وتوجهنا لهيئة الأوقاف واتفقنا على شراء الأرض ودفع 50% مضاف إليها 9% رسوم إدارية وجدولة النسبة الباقية على 3 سنوات بدون فوائد، والتزمنا بما تم الاتفاق عليه، ولكننا فوجئنا بالأوقاف تلغى الاتفاق معنا من طرفها وترسى المزاد على إحدى سيدات الأعمال، فتوجهنا لوزير الأوقاف وطالبنا بمهلة حتى نهاية العام لجمع المبلغ المطلوب، إلا أن الهيئة عادت وقررت بيع الأرض بطريقتها وإرساء المزاد على حورية إبراهيم الدسوقى. أما حمدى الحسينى مهندس زراعى، فقال إنه تم تقديم طلب إحاطة عاجل من خلال العضو محسن راضى عن الدائرة، وأوصت اللجنة بتدارك الخطأ ولكن هيئة الأوقاف ضربت عرض الحائط بقرارات لجنة الشئون الدينية التى ألزمتها بإصلاح الخطأ وضربت عرض الحائط بمذكرات المحافظ ومذكرة المهندس أحمد عز، وأرست المزاد بصوره غير رسمية على تلك السيدة. وأكد الحسينى أن الأوقاف فضلت الصالح الخاص على العام، حيث إن الراسى عليها المزاد دفعت قرابة المليون جنيه، فى حين أن ثمن الأرض الفعلى 708 آلاف جنيه.. مما أثار حفيظة الأهالى وخرجوا لاحتلال الأرض وبناء سور عليها رافعين لافتات التنديد بالوزارة، وتستغيث بالرئيس مبارك، وتدخلت الشرطة بشكل سافر واعتدت على الأهالى، وهددتهم بالاعتقال وحيث إن القرية لا زالت تعانى من عدم الاستقرار، فنحن نخشى بأن تتكرر الأحداث بشكل مخيف، ولذا نطالب المسئولين بحل القضية.
