عرض برنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة CBC، تقريرا بعنوان "قاطرة التطوير تصل محافظات الصعيد.. بناء وتطوير 44 ألف وحدة في محافظات الصعيد". ويهدف القانون رقم 157 لسنة 2018 بشأن إنشاء هيئة تنمية الصعيد، لتطوير الصعيد لتحقيق التنمية الشاملة، ويعد ترجمة حقيقية لما يحظى به الصعيد من اهتمام كبير خلال السنوات السابقة، وهناك العديد من المشروعات التنموية والمبادرات والقرارات التي كان لها وقع على إحداث تنمية حقيقية لمحافظات الصعيد، بالإضافة لتشريعات لترجمة هذا الاهتمام في صورة قرارات على أرض الواقع، وفيما يلى نستعرض اختصاصات وأهداف الهيئة وفقا للتشريع.
واستعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها مستهدفات خطة العام المالي الحالي 21/2022 في محافظات الصعيد.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن خطة التنمية تولي اهتماماً خاصاً بالسياسات والبرامج المكانية التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات المعيشة والدخول بين الاقاليم بمعالجة الفجوات التنموية القائمة، ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقومات وخصائص وأولويات كل إقليم، مؤكدة إعطاء الخطة أهمية كبيرة لتنمية محافظات الصعيد لإحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة من شأنها تحسين جودة الحياة وتوفير فرص العيش اللائق والكريم.
وكان المهندس طارق الرفاعى، معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، ذكر في وقت سابق، أنه خلال الفترة الماضية تم إنشاء 60 محطة معالجة مياه بتكلفة 10 مليارات جنيه ضمن خطة تنمية الصعيد، بالإضافة إلى أن هناك 14 مشروعا لمياه الشرب بتكلفة 450 مليون جنيه فى جنوب الصعيد، وكذلك 7 مشروعات بجنوب الصعيد بتكلفة 540 مليون جنيه.
وأضاف أن إجمالى المشروعات خلال العام الحالى فى الصعيد بتكلفة 3.5 مليار جنيه حتى الآن، لافتا إلى أن هناك قرى بجنوب الصعيد كان نسبة تغطية الصرف الصحى فيها 3%، واليوم وصلت إلى 20% للمرافق.
وتابع: "هناك إنجاز من الدولة فى السبع سنين الماضية فى إقامة عدد من المشروعات الكبرى فى جنوب الصعيد، وأن مبادرة حياة كريمة من أهم المبادرات التى تقوم على تطوير القرى بالكامل من البنية التحتية، والمبادرة تلقى هناك اهتمام كبير جدا من الدولة لتنمية جنوب الصعيد".
