قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقرير لها إن حجم الاستثمارات الحكومية الموجه لمحافظة أسيوط بخطة عام 20/2021 تبلغ 7,1 مليار جنيه بنسبة زيادة 16% عن خطة عام 2019/2020، لتنفيذ 392 مشروعًا. وأكد التقرير أن خطة التنمية المستدامة للعام المالى 20/2021 أولت أهمية كبيرة لتنمية مُحافظات الصعيد بهدف إحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة، تنعكس على تحسين جودة الحياة وتوفر فرص العيش اللائق، وأن البُعد المكانى يمثل أحد المحدّدات الرئيسة لتحقيق التنمية الشاملة المُستدامة، بما يضمن تحقيق نمو متوازن بين مختلف أقاليم الجمهورية والمحافظات، لافتا إلى اهتمام خطة التنمية بالسياسات والبرامج المكانية التى تستهدف تحقيق التقارب فى مستويات المعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقوّمات وخصائص وأولويّات كل إقليم.
وأشار التقرير إلى تركيز جهود التنمية المكانية على أمور ثلاثة تتمثل فى إعطاء أولوية متقدّمة لتنمية محافظات الصعيد فى إطار برنامج تنموى مُتسق ومتكامل، إلى جانب التركيز على المناطق الريفية الأكثر احتياجًا لتضييق الفجوات التنموية والحد من تيّارات الهجرة إلى المناطق الحضرية، فضلًا عن إيلاء دفعة تنموية قوية للمناطق الواعّدة لاستغلال الفرص القائمة وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.