عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان جلسة طارئة، الأحد، برئاسة الدكتور بطرس بطرس غالي، رئيس المجلس، وبحضور السفير الدكتور محمود كارم، أمين عام المجلس وأعضاء المجلس، للنظر فى الأحداث الجارية بميدان التحرير وشارع مجلس الوزراء. واطلع المجلس على تقارير مختلفة عن الأحداث التى وقعت منذ بداية الاعتصام السلمى أمام مجلس الوزراء وحتى اندلاع أحداث العنف فجر الجمعة 16 ديسمبر، والتى ترتب عليها سقوط عشرة من الشهداء وأكثر من 600 من الجرحى والمصابين حتى صدور هذا البيان وما زالت حالة بعضهم خطيرة. وقرر المجلس إدانة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان نتيجة فض الاعتصام باستخدام القوة المفرطة وغير المتناسبة، والتى أدت إلى سقوط 10 من الشهداء قابلين للزيادة، منهم 7 على الأقل بالرصاص الحى، ومئات الجرحى والمصابين، ويلاحظ المجلس أن هذا النمط من الانتهاكات تكرر فى أحداث البالون والسفارة السعودية والعباسية وماسبيرو، وأخيراً فى محمد محمود، ولم يعلن حتى تاريخه أى قرار بالاتهام لمرتكبى هذه الجرائم. وحذر المجلس من غياب المحاسبة والردع القانونى، معربا عن إدانته للاعتداء الإجرامى على المجمع العلمى والذى ترتب عليه احتراق جزء من التراث التاريخى المصرى لا يعوض ولا يقدر بمال. كما أعرب المجلس عن استنكاره الشديد لعدم قيام السلطات المختصة بواجبها نحو حماية المجمع العلمى، والحفاظ عليه رغم أن أحداث العنف تدور فى محيطه القريب منذ فترة طويلة. وقرر المجلس تشكيل لجنة للمساهمة فى تعزيز قنوات الحوار بين الثوار والجهات المختصة، سواء من المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو الحكومة، وذلك تأكيداً على دور المجلس فى تدعيم مسيرة حقوق الإنسان نحو الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، وقد تشكلت هذه اللجنة برئاسة جورج اسحاق وبعضوية كل من د. عمرو حمزاوى، ومنى ذو الفقار، وناصر أمين وحافظ أبو سعدة، ود. سهير لطفى، ود. عمرو الشوبكى. وتم تكليف اللجنة التشريعية ولجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس بإعداد مسودة مشروع قانون بإنشاء (هيئة للعدالة الانتقالية) تختص بوضع قواعد المحاسبة، وتطهير مؤسسات الدولة، وضمان عدم تكرار الجرائم والانتهاكات وتعويض الضحايا وتخليد ذكرى الشهداء، وضم التحقيقات التى يجريها المجلس حول الأحداث الجارية إلى تلك التى أجرتها لجنة تقصى الحقائق بخصوص أحداث محمد محمود وقصر العينى فى تقرير واحد يصدر فى أقرب وقت ممكن.
