عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان جلسة طارئه صباح اليوم الاحد ، برئاسة الدكتور بطرس بطرس غالي رئيس المجلس ، وبحضور السفير الدكتور محمود كارم أمين عام المجلس والسادة أعضاء المجلس للنظر في الأحداث الجارية بميدان التحرير ومجلس الوزراء. وقد اطلع المجلس على تقارير مختلفة عن الأحداث التي وقعت منذ بداية الإعتصام أمام مجلس الوزراء وحتى اندلاع أحداث العنف التي حدثت فجر الجمعة والتي ترتب عليها سقوط 10 شهداء وأكثر من 600 جريح ومصاب. وقد اتخد المجلس خلال الجلسه عده قرارات هامه وهي :
إدانة الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان نتيجة فض الإعتصام بإستخدام القوة المفرطة وغير المتناسبة والتي أدت إلى سقوط 10 من الشهداء قابلين للزيادة منهم 7 على الأقل بالرصاص الحي، ومئات الجرحى والمصابين ويلاحظ المجلس أن هذا النمط من الانتهاكات تكرر في أحداث البالون والسفارة السعودية والعباسية وماسبيرو وأخيراً في محمد محمود ولم يعلن حتى تاريخه أي قرار بالاتهام لمرتكبي هذه الجرائم. ويحذر المجلس من غياب المحاسبة والردع القانوني هو أحد أسباب استمرار الحركات الاحتجاجية والاعتصامات.
تكليف اللجنة التشريعية ولجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس بإعداد مسودة مشروع قانون بإنشاء (هيئة للعدالة الانتقالية) تختص بوضع قواعد المحاسبة وتطهير مؤسسات الدولة وضمان عدم تكرار الجرائم والانتهاكات وتعويض الضحايا وتخليد ذكرى الشهداء.
ضم التحقيقات التي يجريها المجلس حول الأحداث الجارية إلى تلك التي أجرتها لجنة تقصي الحقائق بخصوص أحداث محمد محمود والقصر العيني في تقرير واحد يصدر في أقرب وقت ممكن.
تشكيل لجنة للمساهمة في تعزيز قنوات الحوار بين الثوار والجهات المختصة سواء من المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو الحكومة وذلك تأكيداً على دور المجلس في تدعيم مسيرة حقوق الإنسان نحو الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الإجتماعية ، وقد تشكلت هذه اللجنة برئاسة جورج اسحاق وبعضوية كل من د. عمرو حمزاوي ومنى ذو الفقار وناصر أمين وحافظ أبو سعدة ود. سهير لطفي ود. عمرو الشوبكي.
وأعرب المجلس عن إدانته للاعتداء الذي وصفه بالاجرامي على المجمع العلمي والذي ترتب عليه احتراق جزء من التراث التاريخي المصري ، كما أعرب المجلس عن استنكاره الشديد لعدم قيام السلطات المختصة بواجبها نحو حماية المجمع العلمي والحفاظ عليه رغم أن أحداث العنف تدور في محيطه القريب منذ فترة طويلة ، وقد قرر المجلس عقد اجتماعه التالي يوم الثلاثاء الموافق 20 ديسمبر لمتابعة تنفيذ القرارت والتوصيات الخاصة بهذا الشأن.
