أعرب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، عن قلقه واستيائه البالغين بشأن الإخلال بحق المواطنين المصريين فى الاعتصام أو التظاهر السلمى، كما يعرب المركز عن قلقه بشأن العنف والاستخدام المفرط للقوة لتفريق هذه التجمعات والاعتصامات السلمية والتى بدأت بتاريخ الخميس 15 من ديسمبر 2011 أمام مجلس الوزراء المصرى، وما نتج عن ذلك من انتهاك للحق فى الحياة والحق فى السلامة الجسدية، مشيرا إلى أن أى خروج عن قواعد وأصول ممارسة هذه الحقوق، لا يبرر ارتكاب الجرائم والاستخدام المفرط للقوة والعنف. كما أعرب المركز عن إدانته لما نتج عن هذه الانتهاكات من ضحايا بلغ عددهم وفقا للمصادر الرسمية المصرية 10 قتلى، إضافة إلى ما يقرب من 700 جريح، وكذلك حملة الاعتقالات واسعة النطاق بحق المشاركين فى هذه المسيرات . وتثور لدى المركز العديد من بواعث القلق بشأن استمرار هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، الناتجة عن الاستخدام المفرط للقوة بحق المتظاهرين، سيما أنه لم يصدر حتى إصدار هذا البيان أية تصريحات من الجهات المعنية تكشف عن أسباب هذه الأحداث والمتورطين فى ارتكاب جرائم القتل التى وقعت، والإجراءات التى تم اتخاذها حيالهم . وطالب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، الحكومة المصرية والمجلس العسكرى، بإنشاء لجنة تحقيق مستقلة من قضاة التحقيق، لكشف ملابسات هذه الأحداث، وتقديم المتورطين – أياً ما كانوا - فى ارتكاب أعمال العنف والاستخدام المفرط للقوة فى تفريق المتظاهرين إلى محاكمة عاجلة وعادلة، كما يطالب المركز الحكومة المصرية والمجلس العسكرى باحترام تعهدات مصر الدولية، لاسيما العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وضمان حماية الحق فى التجمع السلمى باعتباره إحدى الوسائل للمشاركة السياسية الضرورية لبناء نظام حكم ديمقراطى فعلى، وأساسًا ترتكز عليه باقى الحقوق التى تفتقد قيمتها إذا لم توفر الحرية للتعبير عن الآراء والأفكار. ويشير المركز إلى شمول الحق فى الاعتصام والتجمع السلمى بحماية الإعلان الدستورى المصرى، وكذلك بحماية المواثيق والتعهدات الدولية المتمثلة فى نص المادة 2 من البند الأول للإعلان العالمى لحقوق الإنسان التى نصت على أنه "لكل شخص حرية الاشتراك فى الجمعيات والاجتماعات السلمية"، ونص المادة 21 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية - الذى وقعت عليه جمهورية مصر العربية بتاريخ 4/8/1967 ودخل حيز النفاذ فى العام 1981- التى نصت على أن "يكون الحق فى التجمع السلمى معترفاً به، ولا يجوز أن يوضع أى من القيود على ممارسة هذا الحق، إلا تلك التى تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية فى مجتمع ديمقراطى لصيانة الأمن القومى أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم". وعلى الرغم من ذلك، فإن يوميات الأحداث فى مصر فى هذه الآونة تشير إلى العديد من الخروق للحق فى الحياة والحق فى الحرية والأمان الشخصى والحق فى التجمع السلمى.
