طالب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، فى بيان له اليوم الأحد بضرورة محاكمة الرئيس التونسى السابق محاكمة عاجلة، ترسيخا لمبدأ عدم الافلات من العقاب، وذلك لتورطه فى ارتكاب جرائم قتل عمدى بحق المتظاهرين التونسيين، الأمر الذى يجعله متورطا فى ارتكاب جرائم ضد الانسانية، وفقا لأحكام الفقرة (أ.) من نص المادة السابعة من نظام روما الأساسى بشأن المحكمة الجنائية الدولية . وطالب المركز الحكومة التونسية بإجراء تحقيق شامل، مستقل ونزيه وعادل، تراعى فيه المعايير الدولية، وذلك للتحقيق فى الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان الدولى، والمتمثلة فى جرائم القتل العمد التى وقعت بحق ضحايا من الشعب التونسى أثناء تظاهراتهم، وعقد محاكمة للرئيس التونسى السابق وللمتورطين فى ارتكاب هذه الجرائم، تراعى فيها معايير وضمانات المحاكمات العادلة والمنصفة . كما ناشد المركز الحكومة السعودية الاضطلاع بمسئولياتها وتعهداتها بوصفها أحد الأطراف السامية فى اتفاقية 1951 بشأن اللاجئين، وبتسليم الرئيس التونسى إلى السلطات التونسية لتورطه فى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما ينفى عنه صفة اللاجئ السياسى وفقا لأحكام الاتفاقية المشار إليها. ويشير المركز إلى أن محاكمة الرئيس التونسى السابق سوف تعد كشفا عن الحقيقة وتنفيذا لتعهدات تونس الدولية بشأن حماية حقوق الإنسان، وترسيخ الشعور بأن الجناة لم يفلتوا من العقاب، مشيرا أن إجراء هذه المحاكمة للرئيس التونسى، ومعاقبة المتورطين فى ارتكاب هذه الجرائم، سوف تسهم فى إرساء روادع لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات، والتعبير عن إدانة حقيقية لهذه الجرائم وتوفير شكل مباشر من المحاسبة للجناة، والعدالة للضحايا .