طالبت المنظمات الحقوقية الحكومة بفتح تحقيق فوري ومستقل في الاعتداءات علي المتظاهرين وأكدت أمس أنها ستفضح سلوك الحكومة وأجهزة الشرطة المصرية أمام مجلس حقوق الإنسان العالمي وجميع المحافل الدولية بعد الانتهاكات القمعية التي طالت نشطاء سياسيين مسالمين أمس الأول أمام مجلس الشوري وميدان التحرير مشددة علي أن الضباط المتورطين في الانتهاكات لن يفلتوا من الملاحقة الجنائية الدولية. وطالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الحكومة باحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تكفل حق التظاهر السلمي، داعية الأجهزة الأمنية إلي وقف اعتداءاتها ضد المطالبين بتغيير الدستور والإصلاح. وأكدت المنظمة المصرية في بيان لها أن الممارسات الأمنية ضد النشطاء السياسيين تمثل انتهاكاً سافراً لأحكام المادة «54» من الدستور التي تقر حق التجمع، داعية إلي كفالة حق المواطن في التجمع السلمي والتعبير عن رأيه بحرية ومطالبة بتعديل البنية التشريعية القمعية التي تعصف بالحق في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي. وطالبت جمعية المساعدة القانونية النظام بأن يتحلي بالحكمة في التعامل مع المتظاهرين ووقف سياسة العصا الغليظة التي تشهرها في واجه المواطن والتي لا تؤدي إلا إلي المزيد من التفجيرات السياسية والاجتماعية. مؤكدة أن الضباط المتورطين يجب فضحهم دولياً أمام المنظمات الحقوقية الدولية وملاحقتهم جنائياً. ودعا المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة المقرر الخاص بحرية الرأي والتعبير في الأممالمتحدة للتدخل الفوري من أجل الضغط علي الحكومة لوقف انتهاكاتها للمتظاهرين، واحترام حق المواطنين في التجمع السلمي، منتقداً بشدة الاستخدام المفرط للقوة الذي قامت به قوات الأمن ضد النشطاء السياسيين، وداعياً للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين. وطالب المركز العربي الحكومة بالالتزام بنصوص الدستور التي تكفل حق التظاهر واحترام تعهداتها الدولية، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الحكومة ويلزمها باحترام الحق في التجمع السلمي طبقاً لنص المادة «21» من هذا العهد الدولي.
