طالبت القيادة الليبية المؤقتة الجمعة بالإفراج عن 160 مليار دولار (122 مليار يورو) من أموال البلاد التى جمدت بسبب العقوبات التى فرضت على الزعيم الليبى السابق معمر القذافى. وقال مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطنى الانتقالى الليبى: "كل ما يريده الشعب الليبى من المجتمع الدولى هو أن يحاول تسريع عملية الإفراج عن أرصدتنا حتى نتمكن من دفع رواتب الموظفين والعودة إلى الحياة الطبيعية". وأضاف فى مؤتمر الاتحاد الأوروبى للحقوق والتنمية: "كما نعرف جميعا.. فإن أموال معمر القذافى والمقدرة بما بين 140 و160 مليار دولار، مجمدة بموجب قرارات دولية، وإذا استعدنا هذه الأموال نستطيع أن نساعد الشعب الليبى فى العودة إلى الحياة الطبيعية"، مضيفا أنه حتى الآن أفرجت دول منفردة عن جزء صغير فقط من الأموال المجمدة. وأضاف، أن العالم يعانى كذلك من أزمة مالية، وقد يكون من مصلحة الدول الاحتفاظ بهذه الأموال لفترة من الزمن. فإذا كان بلد ما لديه أربعة مليارات دولار أمريكى من الأموال الليبية، فإنه لا يفرج ربما سوى عن 100 مليون دولار فقط. وقال، إن ليبيا تحتاج الأموال لإعادة الأعمار ومساعدة عائلات نحو 25 ألف مقاتل من الثوار الذين قتلوا فى الثورة ضد نظام القذافى. وأشار إلى أن عدد "الشهداء" يتراوح ما بين 24 و25 ألف من بينهم خمسة إلى ستة آلاف متزوجين تركوا ورائهم أرامل وأطفال، كما يوجد 35 ألف جريح. وفى رد على تصريحات مدعى عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو- أوكامبو بأن مقتل القذافى يرقى إلى مستوى جريمة حرب، وقال عبد الجيلى، إن السلطات الليبية مستعدة للكشف عن جميع نتائج التحقيق الجارى فى ذلك. وفيما يتعلق بالأزمة فى سوريا دعا عبد الجليل الرئيس السورى بشار الأسد إلى التنحى فورا. وقال "يجب أن يكون الحل السورى سلميا تماما، وأن يتم من خلال تنحى الرئيس الأسد وتركه الشعب السورى لاختيار مصيره".
