طالب أحمد كشك المستشار بهيئة قضايا الدولة رئيس إحدى اللجان الانتخابية بأن يقتصر حق الاقتراع على الحاصلين على مؤهل متوسط على الأقل، مبررا ذلك بأن حق الانتخاب يعنى حق اختيار المواطن لممثله البرلمانى أو المحلى أو الرئاسى، وهذا الحق يتطلب أن يتوافر فى الناخب قدرا معينا من الإدراك والثقافة تمكنه من ممارسه هذا الحق بنفسه باعتباره حقاً شخصياً لايجوز للناخب التنازل عنها. وأكد أن ماتشهده العملية الانتخابية الآن لا علاقة له بالديمقراطية وإنما هو إحدى صور الفوضى المنظمة، مشيرا إلى أنه لا يعقل أن يكون حوالى 90% من الناخبات فى اللجنة الانتخابية التى كان يشرف عليها "151 و352" بمدرسة الكوم الأخضر الإعدادية بنات" ممن لا يجيدون القراءة والكتابة، والذين اقتصر دورهم على توجيه الطلب لرئيس اللجنة أن يصوت لهم، وهو الأمر الذى رفضه لمخالفته للقانون، حيث أوضح أن الناخبات كانوا يخطرونه بأنهم لا يعرفون أى مرشح فى دائرتهم. موضحين أن هناك أشخاصا خارج المدرسة التى توجد بها اللجان قد اعطوهم ورقة تحتوى على عدد من أسماء المرشحين لكى يصوتوا لصالحهم، لأنهم يجهلون القراءة والكتابة ويريدون لرئيس اللجنة أن يصوت لهم على النحو الوارد بتلك الورقة، وهو ما رفضه المستشار لمخالفة ذلك الأمر للقانون الذى يلزم رئيس اللجنة بأن يوفر الظروف اللازمة للناخب لكى يدلى بصوته بحرية دون تأثير، وهو ما جعله يطلب من هؤلاء الناخبات أن يتجهوا للساتر المعد للاقتراع السرى باللجنة، واختيار من يريدون دون تدخل من احد، الأمر الذى ترتب عليه بطلان صوت الناخبة التى لا تدرك أى شىء عن العملية الانتخابية أو أن يكون اختيارها بناءً على توجيه آخرين خارج اللجنة، لذلك يطالب المستشار بقصر حق التصويت على الحاصلين على مؤهل متوسط على الأقل. وأكد كشك أن من عيوب المرحلة الثانية وجود عدم التنظيم والتأمين للجان الفرز، واقتصر دور الجيش على تأمين الصناديق، وقرر أنهم ليس مطلوب منهم تأمين القضاة، بالإضافة إلى تمرد الأمناء وأفراد الشرطة وموظفى التربية والتعليم وامتناع النساء منهم عن الذهاب إلى لجنة الفرز، وهو ما يجب أن تدركه اللجنة العليا للانتخابات من خلال قصر عمل الأمناء وأعضاء اللجان على الدخول فقط.
