قال الدكتور محمد أبو حامد، عضو المكتب السياسى بحزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشعب عن دائرة قصر النيل، إنه سيتقدم باستجواب رسمى فور انعقاد جلسات مجلس الشعب ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية والشرطة العسكرية لاستخدمهم العنف ضد المعتصمين. وتابع أبو حامد، فى تصريحات صحفية، يجب أن تعلم الحكومة والمجلس العسكرى أن استخدام العنف ضد الثوار والمعتصمين لا يعالج المشاكل وإنما يصعد الأمور وينشئ المزيد من العنف، وأطالب حكومة الجنزورى بوقف التعامل العنيف مع المعتصمين، احتراماً لحق التظاهر والاعتصام السلمى، وحتى لا تتكرر مأساة شارع محمد محمود. ودعا الدكتور أحمد سعيد، عضو المجلس الرئاسى للحزب وعضو مجلس الشعب، المجلس العسكرى للحفاظ على مكتسبات الثورة، العمل على حمايتها بدلاً من التصعيد واستخدام العنف ومحاربة الحريات". واستنكر حزب المصريين الأحرار استخدام القوة ضد المعتصمين السلميين أمام مجلس الوزراء، مشدداً على ضرورة احترام حرية الرأى والتعبير التى تعد أهم مطالب ثورة يناير العظيمة، قائلاً، "ثورتنا الطاهرة لم تكتمل بعد وسنقف دومًا مساندين لها حتى تتحقق كل مطالبها المشروعة".