عبد الرحمن محمد حمادة الخليلى موظف بسيط يقيم بالعمارة رقم 27 بحى الريسة، فوجئ بالمسئولين بمحافظة شمال سيناء يصدرون ضده قرار حجز إدارى: إما دفع مبلغ 10 آلاف و700 جنيه، أو الحبس والحجز على شقته. الرجل بات بين نارين فهو بالكاد يعيش، فمن أين يدفع المبلغ وهو أساسا مخالف لتوجيهات الرئيس مبارك وأحكام القضاء وقرارات المجلس المحلى للمحافظة؟ ومثله آلاف الأسر بمحافظة شمال سيناء، وبالتحديد فى العريش، معرضة للتشرد بسبب فوائد أقساط الوحدات السكنية منخفضة التكاليف، والتى تم إعفاء أصحابها فى محافظات أخرى من الفوائد، على الرغم من صدور توجيهات الرئيس مبارك بإعفاء أصحاب هذه الوحدات من الفوائد. إلا أن المسئولين بالمحافظة ضربوا بالتوجيهات الرئاسية عرض الحائط، رغم موافقة المجلس المحلى للمحافظة نفسه على رفع الفوائد. ومؤخرا تعرضت 700 أسرة لأحكام قضائية: إما الدفع أو الحبس والتشريد. قدرى على الحجاوى، متضرر، قال: "لا يليق بالحكومة أن تتعامل مع المواطن فوق أرض سيناء كما لو كان يتبع دولة أخرى، ولا تنطبق عليه التشريعات والقوانين والقرارات الوزارية والأحكام القضائية، وأحيانا توجيهات رئيس الجمهورية". وقال على محمد عنانى الذى يسكن فى عمارة 34 بالريسة، أن محكمة العريش سبق أن أصدرت أحكاما قضائية لأكثر من 700 مواطن مفادها بأن مساكنهم خاضعة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978، وليس عليهم أن يتحملوا إلا قيمة تكلفة المبانى الفعلية فقط. وأيدت محكمة الاستئناف الكثير من تلك الأحكام. وبعد التنفيذ، أصبحت الوحدتان المتجاورتان وفى نفس العقار ثمن إحداها 8 آلاف جنيه، والأخرى المجاورة لها ثمنها يقارب 40 ألف جنيه! لذلك أصدر المجلس الشعبى المحلى لمحافظة شمال سيناء قرارا بالموافقة على إعفاء المساكن الاقتصادية ومنخفضة التكاليف من فوائد القروض وتحميلها لصندوق الإسكان الاقتصادى بالمحافظة بناء على فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أسوة بمحافظة كفر الشيخ، لكن المحافظ رفض قرار المجلس. وأضاف عبد الحميد شعبان فودة الذى يسكن فى عمارة 31 قائلا: "فوجئنا بتغيير صيغة عقود الوحدات السكنية، وتضمنت العقود الجديدة عبارات تفيد بأنه "لا يعتد بالقرار رقم 110 لسنة 1978". وقام مجلس مدينة العريش بإجبار المواطنين على التوقيع على تلك العقود عند طلبهم أى إجراء من المجلس بخصوص تلك المساكن. وكان سكان حى الريسة بالعريش قد تسلموا وحداتهم من قبل بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 على أساس تكلفة المبانى دون الأرض، ومحدد بها ثمن الوحدة السكنية فقط دون أى تحديد لقيمة الأقساط الشهرية، ولا تنص على تحميل المواطنين فوائد بنك الاستثمار القومى أو أى جهة أخرى. من المتضررين أيضا محمود السيد بيومى ويسرى محمود غانم وسالم محمد سالم الذين قالوا إن محافظ كفر الشيخ أعفى الوحدات السكنية منخفضة التكاليف من فوائد القروض، وقسم قيمة التكلفة الفعلية للوحدات على 30 عاما بدون فائدة، ولم يطبق مثله فى سيناء، كذلك التوصية الصادرة من لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب، والتى انتهت إلى إعفاء عقود الوحدات السكنية الاقتصادية ومنخفضة التكاليف التى أبرمت فى محافظة كفر الشيخ وغيرها من المحافظات، من فوائد قروض التمليك، وتحميل فوائد القروض التى تحصل عليها المحافظات من بنك الاستثمار القومى أو أى جهة أخرى لإقامة وحدات سكنية اقتصادية أو منخفضة التكاليف لصناديق الإسكان الاقتصادى بالمحافظات، طبقا لما انتهى إليه رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
