أكدت اللجنة النقابية بالبورصة أنه لا نية لتعطيل العمل بالبورصة و"لن نسمح بفصل العاملين المؤقتين عن العمل فى هذا التوقيت، ولا نية لتعطيل التداول"، لافتةً إلى أنها لن تسمح لأحد القيام بذلك وبأى وسيلة، ومعلنة فى الوقت نفسه تضامنها مع أصحاب العقود المؤقتة. وأضافت اللجنة أنها تضمن عدم تعطيل العمل بالبورصة حماية لمصالح المتعاملين فيها، وكون البورصة مرفق اقتصادى عام لابد أن يسعى الجميع للمحفاظة عليه. كما قالت اللجنة إن ما أشاعه البعض من قيام العاملين بالتظاهر أو الإضراب بهدف تعطيل العمل لم يحدث ولا يعدو الأمر سوى عقد اجتماع مع اللجنة النقابية للعاملين بناء على طلبهم، وبعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية وفى ظل الإطار القانونى الذى يعطى الحق للعاملين فى التشاور واتخاذ الإجراءات التى تكفل المحافظة على حقوقهم. وأشارت اللجنة إلى أن هناك محاولات من جانب البعض للضغط على العاملين وتشويه صورتهم والقيام بأدوار بطولية على حسابهم، لكنها لن تسمح بذلك، موضحةً أن موظفى البورصة، الذين شكلوا لجانا شعبية لحمايتها أثناء ثورة 25 يناير لن يسمحوا بغلق البورصة مرة أخرى. وقالت اللجنة إن قيام العاملين بالتظاهر فى قاعة التداول بالبورصة جاء للحفاظ على حقوقهم ولم يكن للإعلان عن إيقاف التداول وما حدث هو تصرف من أحد الأشخاص الذين يريدون أن يقوموا بأدوار بطولية. وأشارت إلى أن مرتبات العاملين بالبورصة تأتى فى ضوء لوائحها وميزانيتها الخاصة ولا يتم دعمها من وزارة المالية، بل إن المرتبات من حصيلة مقابل الخدمات والرسوم المحددة بالقانون ولا يتم صرفها من ميزانية الدولة. وفيما يخص التقدم بشكوى للنائب العام أوضح تقرير اللجنة أنها ترحب بذلك وتنتظر أن يذهب الجميع للنائب العام حال ثبوت أى مخالفات تستدعى إبلاغه بها.
