اكدت اللجنة النقابية بالبورصة المصرية انه لا نية لتعطيل العمل بالبورصة وعدم السماح لاى موظف بالقيام بمثل هذا العمل وباى وسيلة لحماية مصالح المتعاملين ولكون البورصة مرفق اقتصادى عام . نفت اللجنة ما تردد مؤخرا بقيام العاملين بالتظاهر أو الاضراب بهدف تعطيل العمل ، مشيرة الى انه تم عقد اجتماع مع اللجنة النقابية للعاملين بناء على طلبهم بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية وفى ظل الاطار القانونى الذى يعطى الحق للعاملين فى التشاور واتخاذ الاجراءات التى تكفل المحافظة على حقوقهم . ردا على محاولات تشوية صورة العاملين .. اضافت انهم شكلوا لجانا لحماية مبنى البورصة وقت الثورة واتموا عملهم بكفاءة عالية شهد بها الجميع وقت الفتح الامن للبورصة . اكدت اللجنة النقابية على انها تتضامن مع اصحاب العقود المؤقتة وانها لن تسمح بفصلهم عن العمل فى هذا الوقت العصيب الذى تمر به البلاد لعدم زيادة اعداد العاطلين . كما نفت اللجنة ما تردد حول انسياق العاملين وراء احد الاشخاص بسبب خفض الرواتب ، مشيرة الى ان مرتبات العاملين فى ضوء لوائح البورصة وطبقا لميزانيتها الخاصة لان البورصة لا يتم دعمها من قبل وزارة المالية بل ان المرتبات من حصيلة مقابل الخدمات والرسوم المحددة بالقانون ولا يتم صرفها من ميزانية الدولة . اما بالنسبة للتلويح بلهجة التهديد وابلاغ النائب العام .. اوضحت اللجنة انها لا تقبل التهديد او الوعيد وانها ترحب بان يذهب الجميع الى النائب العام .
