أكدت ألمانيا دعمها للتحولات الديمقراطية والاقتصادية التى تشهدها مصر حاليا، مشيدة بالانتخابات البرلمانية المصرية التى بدأت مرحلتها الأولى فى الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من نوفمبر الماضى. وقال نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد والتكنولوجيا الألمانى فيليب روزلر إن كافة دول العالم، ومن بينها ألمانيا، تتابع عن كثب الانتخابات البرلمانية بمصر، لافتا إلى أن زيادة معدلات مشاركة المصريين فى تلك الانتخابات تعد مؤشراً على تنامى وعيهم، ورغبتهم فى إرساء دعائم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وتحسين مستويات المعيشة. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الأعمال المصرى الألمانى الذى عقد مساء أمس الخميس، واستمر حتى الساعات الأولى من اليوم الجمعة، بمشاركة عدد كبير من المسئولين بالبلدين، ومن بينهم وزير الصناعة والتجارة الخارجية محمود عيسى ووزير السياحة منير فخرى عبد النور، وعدد كبير من رؤساء الشركات الألمانية. وأضاف "روزلر" أن مصر تعد أكبر شريك تجارى لبلاده فى شمال أفريقيا، حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين 4 مليارات يورو، مشدداً على حرص ألمانيا على دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالبلدين، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات الألمانية المباشرة بمصر بلغ 600 مليون يورو عام 2010 مقابل 360 مليون يورو عام 2006، منوها إلى أن الاستثمارات الألمانية بمصر تغطى مجالات عديدة، من بينها قطاع البيع بالجملة والتجزئة والمحركات والطاقة الجديدة والمتجددة. وتابع أن بناء اقتصاد قوى بمصر يستلزم دعم سيادة القانون وكبح جماح الفساد، موضحا أن مصر تحتاج إلى المزيد من الإصلاحات فى مجالات الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية والإدارة، مضيفا أن الدعم الألمانى لمصر يغطى مجالات عديدة من بينها التدريب المهنى، حيث ترعى الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة- التى بدأت أنشطتها فى مصر منذ ستين عاما - حوالى 2000 متدرب مصرى سنويا.
