يطرح رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو على مجلس الوزراء الأحد المقبل، خطة وضعتها حكومته للتعامل مع ظاهرة المتسللين غير الشرعيين إلى إسرائيل، بحثا عن العمل، وتبلغ كلفتها 630 مليون شيكل أى ما يعادل 170 مليون دولار، تضاف إلى مبلغ إجمالى قدره 1.5 مليار شيكل والذى سبق توظيفه لهذا الغرض. وذكر بيان للمتحدث باسم حكومة نتنياهو أوفير جلدمان بثه "راديو إسرائيل" اليوم الخميس، أنه تجنبا لخرق إطار ميزانية إسرائيل سيطلب من كل وزارة رصد ما نسبته 2% من ميزانيتها لغرض تطبيق الخطة. وقال البيان إن الخطة تشمل عدة إجراءات يتم تطبيقها بصورة متزامنة وهى إنجاز مشروع إنشاء السياج الأمنى على امتداد الحدود المصرية وصولا إلى إيلات بكلفة 280 مليون شيكل، مشيرا إلى أنه تجرى أعمال الإنشاء حاليا على امتداد 180 كيلومترا، حيث تم حتى الآن إنجاز العمل على امتداد 70 كيلومترا ومن المتوقع الانتهاء من بناء السياج خلال أقل من عام ليصبح هناك عائق برى يمتد لنحو 240 كيلومترا من معبر كرم أبو سالم على حدود جنوب قطاع غزة وحتى طابا جنوبى إيلات، الأمر الذى يصعب دخول المتسللين غير الشرعيين. وأضاف أنه سيتم توسيع مستوطنة كتسيعوت فى النقب التى تتسع حاليا لاستقبال 2000 شخص لتبلغ سعتها 5500 ألف شخص مما يسمح بإيواء المتسللين غير الشرعيين فيها لفترات طويلة بمقتضى القانون علما بأن مصلحة السجون تتولى تشغيل هذه المنشأة. وأشار البيان إلى أنه سيتم أيضا زيادة الغرامات المفروضة على أصحاب العمل الذين يشغلون المتسللين غير الشرعيين بشكل ملحوظ إلى درجة إغلاق المحلات التجارية التى تنتهك القانون، كما سيتم نقل بعض المتسللين غير الشرعيين إلى مركز جديد لإيوائهم ستجرى إقامته بكلفة 250 مليون شيكل، حيث يوفر المركز الاحتياجات الأساسية من مبيت وغذاء وخدمات صحية لكل المتسللين الذين يستحيل إعادتهم إلى أواطنهم أو نقلهم إلى دول أخرى. وسيتم رصد 100 مليون شيكل آخر لغرض تشغيل هذا المركز.
