مشكلة تسقيع الأراضى، وأبرز المتهربين من تسديد الضرائب وعلى رأسهم رجال الأعمال، وحجم التهرب الضريبى، وأهم الملفات المنتظر فتحها قريبا، أبرز القضايا التى واجهت بها «اليوم السابع» أحمد رفعت وكيل أول وزارة المالية، ورئيس مكافحة التهرب الضريبى فى حوار قصير أزاح من خلاله الكثير من الستائر التى كانت يتخفى وراءها أسرار مهمة: هل تم حل أزمة انعدام الثقة والخوف الموجودة بين الممول ورجال الأعمال؟ الفترة الماضية شهدت العديد من المتغيرات داخل مصلحة التهرب الضريبى، خاصة مع صدور القانون 91 لسنة 2005، الذى أرسى الثقة بين المواطنين ومصلحة الضرائب، كذلك تم إنشاء قاعدة بيانات معلوماتية مدون بها أسماء مزاولى الأنشطة وجميع تعاملاتهم، وهو ما منحنا المزيد من الثقة التى كانت مفقودة بيننا و بين الممول. هل هناك توقعات بتأثير سلبى للأزمة المالية العالمية على نشاط المصلحة؟ بدون شك فالأزمة المالية العالمية ستؤثر على الدولة بجميع منشآتها خاصة الاقتصادية منها، لكن توقعاتى الشخصية لمصلحة الضرائب هى عدم تأثر حصيلة هذا العام، والتى ستكون فى مستوى العام الماضى، والتى قدرت ب150 مليار جنيه تقريبا لكل من الضرائب العامة، والمبيعات. عدد من رجال الأعمال يؤكدون أن هناك «لجنة رأفة» شكلتها المصلحة مهامها إعادة النظر فى سياستها معهم وفقا للأوضاع الاقتصادية الحالية، فهل هذا حقيقى؟ لا توجد لدينا لجان رأفة، خاصة أن مصلحة التهرب الضريبى تعتمد على نصوص صريحة بقانون العقوبات. ما هى أبرز الملفات التى تم فتحها هذا العام؟ لا يتم فتح أى ملف إلا بناء على تقارير رقابية، أو تحريات مباحث أو حتى عن طريق بلاغات عادية ترد إلى القطاع، وأبرز تلك الملفات المتعلقة بتقسيم وبيع الأراضى التى أصبحت تشكل خطراً كبيراً، ومنذ أيام قليلة كان لدى مسئول كبير تحدثنا سويا حول تفشى ظاهرة تسقيع الأراضى خاصة بين كبار رجال الأعمال، الذى قال لى عبارة لن أنساها «إحنا مابقيناش فى مصر إحنا فى اتحاد ملاك أراضى مصر»، أيضا هناك ملفات لا نستطيع إغفالها كالدروس الخصوصية، والتهرب الدائم لأصحاب المهن الحرة كالأطباء. وما هو الملف الذى تتمنى أن تفتحه قريباً؟ أتمنى فتح ملف تهرب رجال الأعمال الذين يتحايلون على القانون، ويستغلون ثغراته، بجانب ملف تسقيع الأراضى ووضع اليد، وهو من أخطر الملفات على الإطلاق، لأن هذا الملف يضم أسماء عديدة من كبار رجال الأعمال. من هم؟ غير مصرح بذكر أسمائهم بتعليمات من الوزير، المهتم شخصيا بتلك القضية، لخطورتها. بنهاية العام كم تصل حصيلة المصلحة، وما نسبة المتهربين؟ أتوقع أن تكون نفس محصلات العام الماضى، والتى بلغت 160 مليار جنيه.. ولا أستطيع أن أنكر وجود متهربين من سداد الضرائب، فعدد ممولى المجتمع الضريبى 15 مليوناً سنويا، أى ما يوازى 20 % من إجمالى عدد السكان، ولكنى متفائل، فأعدادهم تتناقص مع الوقت. هل ترى أن العقوبة الموقعة على المتهرب ضريبيا كافية؟ بالعكس أنا أطالب بزيادة تلك العقوبات الواردة بقانون العقوبات، ومع عودتها من جديد من جنحة إلى جناية، كنوع من الترهيب والردع، وتغليظ العقوبة، بل إنه يوجه لنا اتهامات بأن السياسة التى تتبعها المصلحة تؤدى لإغلاق المنشآت وهذا غير حقيقى بالمرة. لماذا توجد حالة من الصعوبة والسرية فى الإفصاح عن المتهربين؟ »«دى» تعليمات من وزير المالية، ويعود ذلك إلى أن كبار المتهربين هم رجال أعمال لهم ثقل بالدولة، ولكن مع سقوط أحدهم وثبوت التهرب الضريبى فى حقه لا شك أن المصلحة تأخذ الإجراءات القانونية معه على الفور، ومنذ فترة قمنا باكتشاف تهرب أحد الوزراء الحاليين ضريبيا، ولكنه على الفور قام بالتصالح، وسدد ما عليه، وهناك العديد من الأسماء نعلم أنها تتهرب ضريبيا، وعلى رأسهم أحمد عز، لكن كتيبة المحامين والمستشارين القانونين خلفهم تصعب المهمة علينا، وحتى الآن لم يقع أحد من تلك الأسماء، بشكل مستندى، فمثلا رجل الأعمال نجيب ساويرس تم اتهامه منذ فترة بالتهرب لكنه قام بالتصالح والسداد، ومن المعلوم أن التصالح ينهى الخصومة.
