قال الدكتور ناجى ألبير، رجل الأعمال ومستشار رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة EOS، إن وفدا مصريا سوف يشارك فى المؤتمر الدولى الذى ستنظمه منظمة "الأيزو" العالمية، بالتعاون مع وكالة التنمية السويدية SIDA، للتأكيد على أهمية المسئولية المجتمعية للمنشآت، وتقام فعاليات المؤتمر بمراكش فى المغرب، خلال الفترة من 4 وحتى 8 ديسمبر الحالى، بمشاركة 8 دول عربية، معظمها اندلعت بها ثورات شعبية مؤخرا، مثل تونس ومصر وليبيا، وسوريا والأردن والمغرب. أضاف ألبير ل"اليوم السابع" أن المؤتمر يعكس اهتمام العالم والمنظمات الدولية بالتطورات التى تحدث فى الوطن العربى، و بتطبيق المسئولية المجتمعية للمنشآت بالدول التى اندلعت بها ثورات خلال الفترة الأخيرة، والحقيقة أن مصر رائدة فى مجال المسئولية المجتمعية للمنشآت، وهى من أكثر الدول العربية التى تقدم الدراسات والمشروعات الرائدة، أو ال pilot projects فى هذا المجال. والوفد المصرى يتجه إلى المغرب بناء على دعوة من "الأيزو"، وكالة التنمية السويدية SIDA، وأتولى رئاسة الوفد الذى يضم مجموعة من الخبراء العاملين بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ويستهدف المؤتمر توصل الدول العربية إلى مفهوم موحد للمسئولية المجتمعية للمنشآت فى هذا الوقت بالذات. وأكد أن عدم اهتمام العديد من الشركات بالمسئولية المجتمعية للمنشآت تجاه المواطنين هو سبب اندلاع العديد من الثورات مؤخرا، فى مجتمعات عربية تعرضت لفترة طويلة جدا للضغوط من حكامها، لذلك نحاول حاليا حل المشاكل التى عانينا منها طوال فترة زمنية طويلة. وأوضح أن مصطلح "المسئولية المجتمعية للمنشآت" يطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية، وقائم على مسئولية المجتمع الصناعى، ويطالب بحقوق العمال وحقوق الإنسان، والحفاظ على البيئة، لذلك نحاول إرساء الأساس العلمى لهذه المطالب، تحقيقا للسلام الاجتماعى بين أبناء الوطن، من خلال المواصفة الدولية الجديدة ISO 26000. وهذا المصطلح لم يعد قاصرا تطبيقه فى شركات ومؤسسات القطاع الخاص فقط، بل امتد ليشمل أيضا المجتمع ككل، سواء كان قطاع أعمال أو قطاعا عاما، وحتى الجيش والشرطة، ونأمل أن يكون مصطلح المسئولية المجتمعية للمنشآت ضمن تشريعاتنا مستقبلاً. و قامت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة EOS، برئاسة الدكتور هانى بركات، رئيس الهيئة، بتبنى هذا المشروع، باعتبارها المسئول الرئيسى والأساسى عن هذا الملف فى مصر، والتى ترجمت المواصفة الدولية الجديدة ISO 26000، واختصرتها لتيسير قراءتها، ونشرها فى المجتمع، والتى يتراوح عدد صفحاتها الآن ما بين 5 إلى 6 صفحات بعد اختصارها.
