استعرض المستشار معتز خفاجة، رئيس اللجنة العامة بالدائرة الأولى بالساحل، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، ظهر اليوم بمقر النادى النهرى للقضاة، تفاصيل أحداث الفوضى التى شهدتها لجنة الفرز وترتب عليها قراره بوقف عملية الفرز. وقال أن دائرة الساحل من الدوائر الكبيرة على مستوى مصر وتتجاوز 2700 صندوق انتخابى، ولم تتسع مقر اللجنة العامة بمدرسة جلال فهمى، لهذا العدد من الصناديق. وأضاف: "أن عملية الفرز فى البداية كانت مبشرة وهادئة وسارت الأمور بشكل طبيعى، وبعد حوالى ساعة فوجئنا أن مقر اللجنة العامة خلا من أى تأمين وانفتح انفتاح شديد على الجمهور، وأصبحت الساحة أشبه بساحة الحج – على حد قوله، نظرا للأعداد الغفيرة من الجمهور الذى تواجد بمقر اللجنة، ولم يجد القضاة أماكن لفرز الصناديق، فطلبت استدعاء الأمن ليقوم باخراج الجماهير التى وصفها بمجهولى الشخصية من داخل مقر اللجنة، وبعد حوالى ساعتين وصل إلى مقر اللجنة ضابط من القوات المسلحة برتبة ملازم، ولم يتمكن من ذلك فتطور الأمر حتى اضطر معه إلى إطلاق أعيرة نارية فى الهواء، وبعد ذلك سادت اللجنة فوضى عارمة يستحيل معها إتمام عملية الفرز وازدادت الشكاوى من القضاة بسبب الاعتداء عليهم، فيما وردت شكاوى من بعض المرشحين بقيام بعض المتواجدين بالقاعة بخطف بطاقات التصويت من القضاة أثناء الفرز، وشكاوى أخرى لقيامهم بوضع علامات على بطاقات الانتخاب لإبطلالها، الأمر الذى أصبح معه الوضع خطيرا على نزاهة الفرز وسلامة القضاة، مما حال دون تواجد القضاة داخل اللجنة بعد الاعتداء على بعضهم، فقررت اللجنة العامة التدخل لإيقاف الفرز حتى يتم إخراج هؤلاء الأشخاص مجهولى الشخصية وحضرت القوات المسلحة فى تمام الساعة الواحدة والنصف صباحا، ولم تتمكن من إخراج الجمهور المتواجد بكثافة داخل اللجنة، فأصبحت عملية الفرز مستحيلة فى ظل هذه الظروف، وحتى لا يتم التشكيك فى صحة إجرائها، أصدرت قرارا بوقف الفرز حرصا على نزاهة الفرز وسلامة القضاة، ووضع جميع البطاقات الانتخابية داخل الصناديق وغلقها وأمرت القوات المسلحة المتواجدة بالتحفظ على الصناديق، لحين إجراء الفرز مرة أخرى بعد تنظيم المكان المخصص لذلك، وقمت بإخطار المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، بما حدث وحررت مذكرة بذلك، حيث توجه رئيس اللجنة العليا لمقر لجنة الفرز، وقام بمعاينة المكان، وأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين القضاة وإعادة الفرز، موضحا أنه اعتذر عن استئناف الإشراف على عملية الفرز وتولى مستشار آخر". من جانبه قال المستشار أحمد الزند إن النادى تلقى شكوى من أحد القضاة فى لجنة الفرز بالدائرة الأولى يقول فيها أنه حرر مذكرة ضد أحد المرشحين وقدمها للنيابة، وأنه أثناء حمله لأحد الصناديق، سأله المرشح "أنت رايح فين بالصندوق" فرد عليه القاضى "رايح أفرز"، مضيفا أن المرشح أخذ الصندوق من القاضى وجرى. فى السياق ذاته أكد المستشار تامر محرم، رئيس إحدى اللجان الفرعية بمدرسة حلمية الزيتون الثانوية بنات، أن العملية الانتخابية سارت بشكل طبيعى حتى الساعة السابعة والنصف، وأنه تم تحريز الصناديق وإغلاقها بعد التأكد من عدم وجود أى من الناخبين و"كان عددنا 6 قضاة، إلا أننا فوجئنا بجموع من الناس رجال وسيدات، رغم أن لجنتى كانت خاصة بالسيدات فقط، وقاموا باقتحام المدرسة بطريقة إرهابية، وقاموا بتكسير باب المدرسة وسط هتافات سب للقضاة، فقمنا بالصعود لسطح المدرسة منعا للاحتكاك حتى وصلت القوات المسلحة، وقامت بتأمين المدرسة واتضح فى النهاية أن المتجمهرين لم يكن لهم علاقه بالانتخاب أو المدرسة وغادروا المكان بعد وصول القوات المسلحة. وناشد محرم وسائل الإعلام، بتحرى الدقة فيما ينقل من أحداث، منتقدا بعض القنوات التى نفت اعتداء بعض الجماهير على مدرسة الحلمية وتكذيب القضاة الذين كانوا متواجدين بها، فيما أعلنوه أنه تم الاعتداء عليهم، مطالبا بعدم تكذيب القضاة، لأنهم لا يكذبون مؤكدا على أن القضاة لن يتخلوا عن دورهم تجاه الوطن ولن يخذلوا ثقة الشعب فيهم وأنهم سيشاركون فى جولة الإعادة والمرحتليتن الثانية والثالثة من الانتخابات البرلمانية.
