تبنى مجلس الشيوخ الأمريكى أمس الخميس، بإجماع أعضائه، عقوبات جديدة تستهدف المصرف المركزى الإيرانى بهدف تعزيز تلك التى فرضت على نظام طهران، وإجباره على التخلى عن برنامجه النووى. وتبنى أعضاء المجلس المائة بالإجماع هذه العقوبات الجديدة التى اتخذت شكل تعديل لمشروع قانون موازنة البنتاجون للعام 2012، وذلك رغم تردد الإدارة الأمريكية التى تخشى اضطرابات فى سوق النفط. وينص الإجراء الذى تقدم به السناتور الجمهورى مارك كيرك وزميله الديمقراطى روبرت ميننديز، على السماح للرئيس باراك أوباما، بتجميد أرصدة أى مؤسسة مالية أجنبية تجرى تبادلا تجاريا مع المصرف المركزى الإيرانى فى قطاع النفط، ولن يكون فى إمكان هذه الكيانات ممارسة أنشطة داخل الولاياتالمتحدة، ولكن تبقى للرئيس الأمريكى سلطة عدم تطبيق هذه العقوبات لدواعى الأمن القومى أو لأسباب إنسانية، كما أن هذه العقوبات لن تنفذ إلا إذا قرر الرئيس أن هناك كميات كافية من النفط مصدرها دول أخرى غير إيران بهدف عدم إحداث اضطراب فى سوق النفط العالمية. وخلال جلسة استماع فى مجلس الشيوخ، أثارت وندى شيرمان المديرة السياسية لوزارة الخارجية خطر حصول اضطراب فى السوق يؤدى إلى ارتفاع أسعار النفط، وذلك فى مواجهة ضغوط أعضاء مجلس الشيوخ الذين طالبوا بفرض عقوبات على المصرف المركزى الإيرانى. وكانت إدارة باراك أوباما أعلنت الأسبوع الفائت أنها فرضت عقوبات إضافية على إيران تطاول خصوصا القطاعين المصرفى والنفطى، محذرة كل الدول من التعامل مع إيران.
