طالب المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المنتجين والمصدرين المصريين، بعدم الاستسلام لضغوط الأزمة العالمية الراهنة، مؤكدا أن الحكومة لن تتخلى عن مساندتهم، وتقديم أوجه المساعدة للشركات والحفاظ على معدلات التصدير، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية. قال رشيد إن الوزارة تقوم بدراسة أوضاع بعض المصانع فى ظل الأزمة الراهنة لإقرار ما يلزم لمساندة تلك المصانع. وأكد رشيد، على هامش افتتاحه لمصنع جديد لصقل الكريستال بشبرا الخيمة، التزام الحكومة المصرية بالوقوف إلى جانب المواطن المصرى ورفع مستوى المعيشة، وخلق فرص عمل وتوفير الخدمات، مضيفا أن الحكومة تشجع الإنتاج والشركات المنتجة لخلق مزيد من الوظائف ورفع مستوى الدخل. ونفى وجود أى تلاعب فى أسعار الأراضى داخل المناطق الصناعية الخاصة، مؤكدا أن بعض المناطق عرضت أسعار بيع أقل من التى حددتها الحكومة لها، بالإضافة إلى تقديم خدمات متميزة للشركات، مشيرا إلى أن بعض المناطق الصناعية قامت ببيع نحو 85 % من المساحات المعروضة لها، وأخرى باعت نحو 25% منها. وعن إنشاء صندوق لترشيد الطاقة كشف الوزير أن رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف سيعتمد الموافقة على إنشاء صندوق أعلى لترشيد الطاقة خلال بداية العام المقبل. وفيما يخص البنوك ودورها فى مساندة الشركات قال رشيد، إن الحكومة لا تتدخل فى السياسة النقدية لدى البنوك، أكد رشيد أن البنوك ملتزمة بتقديم التمويل للشركات وتخفيض أسعار الفائدة. وأضاف رشيد أن الحكومة وضعت حزمة من الإجراءات للمحافظة على معدلات النمو الحالية، وإعداد خطة لمواجهة التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية بغرض تحقيق الحفاظ على معدلات نمو الناتج والاستثمار الصناعى، وزيادة مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل جديدة فى القطاع الصناعى، ولكن لا أحد يستطيع التوقع فى ظل الأزمة الحالية.
