نشر اليوم السابع، على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار الاقتصادية الهامة، والتي نستعرض بعضها في سياق السطور التالية، والتي كان أبرزها ما أعلنه الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الروماني بزيارة وفد رجال أعمال مصري لرومانيا لتعزيز التعاون المشترك. وفد رجال أعمال يزور رومانيا أعلن الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الروماني بجمعية رجال الأعمال المصريين، تنظيم زيارة لوفد رجال الأعمال إلى العاصمة الرومانية بوخارست منتصف سبتمبر المقبل. وقال الدكتور أحمد السكري، رئيس الجانب المصري بالمجلس المشترك، إن زيارة رومانيا تضم عددًا من الشركات ورجال الأعمال المهتمين بالعمل داخل السوق الرومانية في جميع مجالات التجارة والتصنيع المشترك ومنها الأدوات الصحية، والعنب والتمور والأبقار الحية. وجاء ذلك خلال اجتماع للجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الروماني بحضور المهندس حسن الشافعي عضو مجلس إدارة الجمعية، والدكتورة أمنية فهمي نائب رئيس المجلس، وياسر الاحول، احمد جابر، حسام الدين عبد الودود، أسامة الشاهد أعضاء الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك. وأضاف "السكري"، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، كما سيتم خلال رحلة العمل تنظيم لقاءات ثنائية بين الشركات في كلا الجانبين بهدف العودة إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والوصول بحجم التجارة إلى مليار دولار، مشيراً انه سيتم توقيع اتفاقية تآخي بين مدينتي شرم الشيخ وسينايا الرومانية، لدعم التعاون في المجال السياحي ونقل الخبرات والتجارب في جميع المجالات الاقتصادية للبلدين. أكد السكري، أن وزارة التعاون الدولي تقوم بالتنسيق لزيارة الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس الي القاهرة على رأس وفد من رجال الأعمال في منتصف اكتوبر المقبل لبحث سبل تعزيز وتنمية العلاقات، واستعراض أوجه التعاون بين البلدين. خطة تطوير وهيكلة الغرفة التجارية بدأت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية رسميًا في تنفيذ خطة التنمية بتطوير وهيكلة وحوكمة العمل الإداري وتجهيز البنية التحتية لتطبيق منظومة التحول الرقمي والشمول المالي تماشيًا مع الخطة التنموية العامة للدولة ورؤية مصر 2030، وذلك بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع وفقا لبروتوكول التعاون المشترك بين الطرفين. وعقدت الغرفة اجتماع للفريق المشترك الذي تم تكليفه بتنفيذ خطة العمل طبقًا لتوجيهات المهندس إبراهيم العربي بتطوير قدرات العاملين بالغرفة، وإعداد كوادر إدارية متعاقبة قادرة على القيادة والارتقاء بمستوي العمل ، بما يتواكب مع مستويات الغرف العالمية وفقًا لاستراتيجية عمل تستهدف التطوير الشامل في كافة مناحي العمل الإداري والاقتصادي بالغرفة ، بما يعود على منتسبيها بتطوير وتنمية كافة الخدمات التي تلبي احتياجات مشروعاتهم التجارية والصناعية والخدمية بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية العالمية، ويساهم في دعم اقتصادنا القومي. وقال "العربي" إن استراتيجية تطوير العمل بالغرفة تتضمن محاور عديدة ، وتراعي الأنظمة التكنولوجية العالمية الحديثة في كافة التعاملات بما يستهدف تحقيق نقلة نوعية في الأداء على كافة المستويات بالغرفة ،فيما يتعلق بالعامل البشري الذي يعتبر الثروة الحقيقية والقاعدة الأساسية لنجاح المؤسسات، حيث إن العامل البشري هو الذي يقوم بتنفيذ الخطط والاستراتيجيات رغم التقدم الكبير في الوسائل التكنولوجية، ولذلك نركز على تطوير وتنمية الكوادر البشرية بالغرفة بمختلف درجاتها الوظيفية بما يصب في صالح العمل وتطوير الأداء بالغرفة بما يتواكب مع التطور العالمي. اختيار القطاع الهندسي ضمن مشروع الابتكار في القطاع الخاص أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أنه تم اختيار القطاع الهندسي ليكون ضمن مشروع " الابتكار في القطاع الخاص" المقدم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ والذي يتم تنفيذه تحت رعاية وإشراف وزارة الصناعة المصرية ممثل الحكومة المصرية بالمشروع. وفي هذا الإطار شارك المجلس في ورشة العمل الخاصة بمشروع " الابتكار في القطاع الخاص" التابع للوكالة الألمانية للتعاون GIZ والذى يجري تنفيذه بالتعاون مع وزارة الصناعة، وعدد من الجهات وكذلك المجالس التصديرية وهيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة والمراكز التكنولوجية بوزارة الصناعة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. شارك في الورشة كل من مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، والدكتورة عبير السعدي مستشار وزيرة التجارة والصناعة لشؤون التمويل والمشروعات التنموية، ويونس نجيب مدير بمشروع " الابتكار في القطاع الخاص. وقال المجلس في بيان له اليوم، إن تكلفة البرنامج تصل إلي 12 مليون يورو ويجري تنفيذه خلال الفترة من أبريل 2021 وحتى مارس 2024، ويهدف المشروع لخلق بيئة داعمة للقطاع الخاص ليصبح أكثر قدرة على الابتكار وعلي المنافسة وتوفير فرص العمل المنتجة. حملات تفتيش على المصانع كشف أحدث تقرير تلقته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال شهر يوليو الماضى أن المصلحة قامت بإجراء 1072 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل والآلات الحرارية، كما تم إجراء 1173 دراسة فنية متخصصة تضمنت 123 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك و 1044 دراسة فنية متنوعة و6 دراسات مستلزمات انتاج كما قامت المصلحة بمنح ترخيص ل72 مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتماد 76 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) والقيام ب 9 حملة رقابية موسمية، تضمنت التفتيش على 20 مصنعا، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 23 شكوى. وقف استقبال الشحنات إلا عبر نظام التسجيل المسبق أكدت وزارة المالية، عزمها المضى بقوة في تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية وخفض تكلفة الاستيراد والتصدير، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وتقليل تكلفة أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، لافتة إلى أنه تم تحديث المنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «نافذة»، وإصدار نسخة جديدة من هذا التطبيق الإلكترونى بالهواتف الذكية، للتيسير علي مجتمع الأعمال، بحيث يتمكن المستوردون ووكلاؤهم من المستخلصين الجمركيين من التعامل مع المنظومة الجمركية عبر هواتفهم الذكية. أضافت الوزارة، أنه يجوز للمستوردين إضافة حسابات إلكترونية فرعية لوكلائهم من المستخلصين الجمركيين على المنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «نافذة»، إضافة إلى السماح لمندوبى الشركات بإنشاء حسابات إلكترونية فرعية أيضًا على هذه المنصة؛ بما يساعد مجتمع الأعمال فى متابعة شحناتهم إلكترونيًا. أشارت الوزارة إلى أهمية تعزيز التواصل الفعَّال مع مجتمع الأعمال، لتذليل أى عقبات وتيسير إجراءات الانضمام إلى منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، خاصة أنه لن يتم السماح بدخول أى بضائع يتم شحنها من الخارج اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل عبر الموانئ البحرية إلا من خلال نظام «ACI»، لافتة إلى أن هناك تنسيقًا متواصلًا مع الجهات المعنية بالحكومة لضمان التطبيق الأمثل لمنظومة «ACI»، وقد صدرت توجيهات من مجلس الوزراء للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بعدم تجديد أو استخراج سجل جديد للمستوردين أو المصدرين أو أصحاب النشاط الصناعى أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين إلا للشركات المنضمة إلى منظومة «ACI»، اعتبارًا من منتصف أغسطس الحالي، كما أنه لن يكون هناك «دعم صادرات» للشركات غير المنضمة لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية؛ وذلك اعتبارًا من أول شهر أكتوبر المقبل.
