أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، أن مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، قرر زيادة نسبة المساندة المالية لجميع القطاعات التصديرية المستفيدة من الصندوق بنسبة 50%، وتسرى هذه الزيادة على الصادرات اعتباراً من أول ديسمبر الحالى. يأتى هذا فى إطار الإجراءات التى تتخذها الوزارة لمساندة قطاع التصدير على مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية. وقال الوزير إن الهدف من هذه الزيادة، زيادة القدرة التنافسية لقطاعات التصدير لمواجهة الدعم الذى تقدمه معظم الدول لصادراتها. وقال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، إن الحكومة قررت زيادة مخصصات الصندوق بمليار زيادة ليصبح رأس مال الصندوق 3 مليارات جنيه، مؤكداً أن الحكومة على استعداد لزيادة مخصصات الصندوق مرة أخرى بشرط تحقيق الأهداف التصديرية. شهد الاجتماع المهندس أمين أباظة وزير الزراعة، وجلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس شريف المغربى نائب رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وعضو مجلس إدارة الصندوق، والمهندس نهاد رجب نائب رئيس مجلس التصديرى لمواد التشييد والبناء.