تسيطر حالة من الترقب على موظفى وزارة التربية والتعليم، بسبب التغييرات الوزارية التى سيعلن عنها الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الجديد، خلال الأيام المقبلة، بعد تكليفه من قِبَل المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل حكومة جديدة. وبمجرد إعلان رئيس الوزراء الجديد عن نيته الإبقاء على عدد من الوزراء أعضاء حكومة الدكتور عصام شرف المستقيلة، انقسم الموظفون داخل ديوان "التعليم" إلى فريقين، الفريق الأول يتمنى الإبقاء على الدكتور أحمد جمال الدين موسى فى منصب الوزير، أما الفريق الثانى فينتظر تغييره وقدوم وزير جديد. ويرى المطالبون بالإبقاء على "جمال الدين" أنه الأنسب لإدارة الوزارة خلال المرحلة الحالية، خاصةً بعد إصداره قرارًا بوضع حد أقصى للأجور داخل الوزارة، لمنع التفاوت فى المرتبات بين كبار وصغار الموظفين، وإنهائه المشكلات المالية للعاملين بالديوان، ونجاحه فى إنهاء أزمة طباعة الكتب، وإقرار آليات جديدة لشغل الوظائف. بينما يرى المعارضون له، أنه يتسم بعدم الإسراع فى دراسة الملفات المعروضة عليه، ويميل لكثرة تشكيل اللجان، كما لم ينتهِ من تسكين الوظائف القيادية الشاغرة بالوزارة والجهات التابعة لها. حالة الانقسام بالوزارة غير موجودة خارجها، فالحركات التعليمية تجتمع على ضرورة تغيير "جمال الدين"، وتعتبره غيرَ قادرٍ على إحداث تغيير حقيقى فى التعليم، بحسب عبد الناصر على، منسق حركة "معلمون بلا نقابة"، الذى يضيف، "الوزير الحالى لم يعبر عن مطالب المعلمين، وبسبب تأخره فى الاستجابة لها وقعت أزمة الإضراب مطلع العام الدراسى"، مطالبًا باختيار وزير من أبناء المهنة التربويين، فيما يعتقد أحمد الأشقر، ممثل حركة "مؤتمر المعلمين"، أن رحيل "جمال الدين" من عدمه لا يعنى أعضاء الحركة بقدر ما يعنيهم إطلاق يد أى وزير تعليم فى إصلاح المنظومة التعليمية بالمديريات والإدارات. فى السياق ذاته، أطلق معلمون حملات إلكترونية على الموقع الاجتماعى "فيس بوك" لمطالبة د. كمال الجنزورى باستبعاد "جمال الدين" من ترشيحات الحكومة الجديدة، وبدأت صفحة "كوفى شوب المعلمين"، وهى أحد أكثر الصفحات التعليمية انتشارًا على الإنترنت، حملة ضد استمرار الوزير وحذرت من اشتغال غضب المعلمين مجددًا حال الإبقاء عليه، وهى نفس التحذيرات الصادرة عن النقابة المستقلة للمعلمين، والتى أشار أيمن البيلى، المتحدث باسمها، إلى ما سماه مسئولية "جمال الدين" عن زيادة الاحتقان بين أولياء الأمور والمعلمين، لعدم نجاحه فى إقناع مجلس الوزراء برفع حوافز الأداء إلا بعد مرور أسبوعين على بدء العام الدراسى الجارى. من جهته، يرى الدكتور كمال مغيث، الخبير بالمركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، ضرورة تغيير "جمال الدين" معتبرًا أن فترة وجوده لم تشهد طرح رؤية واضحة لتطوير التعليم، بصرف النظر عن إصلاحات لأخطاء وزراء سابقين يسميها الوزير إنجازات.
