وضع مجموعة من المفكرين والسياسيين أجندة أولويات أمام رئيس الوزراء الجديد الدكتور كمال الجنزورى، والتى من شأنها بناء الثقة بينه والشارع المصرى مرة أخرى، خاصة بعدما فقد الثوار أملهم فى حكومة الدكتور عصام شرف وأى تشكيل بديل لها يتمتع بكافة الصلاحيات وقادر على تحقيق أهداف الثورة خلال الفترة القصيرة المتبقية. من جانبه قال الدكتور وحيد عبد المجيد، منسق التحالف الديمقراطى، أنه من المفترض أن يكون من صلاحيات مجلس الشعب القادم أن يمنح او يسحب الثقة من الحكومة، خاصة وأن هذه الصلاحية لم يكن معمولا بها فترة تولى الرئيس السابق حسنى مبارك وهذا ما يجب العدول عنه فى الفترة القادمة من تاريخ مصر، مضيفا أن اجتماع البرلمان فى منتصف يناير القادم سيكون من شأنه تحديد إن كان الجنزورى سيظل رئيسا للوزراء أم أنه لم يثبت كفاءته خلال فترة توليه حتى وإن كانت قصيرة وبناء عليه تتم اقالته. وأكد عبد المجيد، أن القضية الأساسية التى سيكون من شأنها تهدئة الشارع المصرى، وبناء الثقة من جديد بين الجنزورى والثوار، هى أن يقوم بتشكيل لجنة قضائية من شأنها محاسبة قتلة الثوار فى ميدان التحرير وشارع محمد محمود، مضيفا أنه ينبغى على الجنزورى أن يسارع من تشكيل لجنة قضائية مستقلة تتولى التحقيق فى هذا الأمر وتعلن عن نتيجة تحقيقاتها بشكل شفاف ونزيه يوميا أمام الناس، وأكد عبد المجيد أن قرار تشكيل اللجنة من الممكن أن يتم اتخاذه فى ساعة واحدة وتتولى اللجنة عملها فى نفس اليوم بعدها بساعات، وقتها فقط من الممكن أن يبنى الجنزورى جسور الثقة من جديد مع الثوار، خاصة وان لديهم تخوف من أداء الحكومة القادمة بعدما أثبتت حكومة شرف أنها عاجزة عن أداء مهامها. وأضاف عبد المجيد، أن من ضمن المهام التى ينبغى على الجنزورى انجازها خلال تلك الفترة الوجيزة إعادة هيكلة وزارة الداخلية وفورا، خاصة وأنها مازالت تحتفظ بداخلها ببعض القيادات التى تدين بولائها لحبيب العادلى وتريد أن تشعل نار الانتقام، إضافة إلى ضرورة إلغاء كل الصناديق الخاصة، وضمها إلى الموازنة العامة للدولة، واتخاذ قرار عاجل بشأن الحد الأقصى والأدنى للأجور، وحل المشاكل التى تواجه المستثمرين ووضع خطة زمنية محددة لإنعاش الحالة الاقتصادية. وقال الدكتور شاكر عبد الحميد، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، إنه لابد من الاستعانة بالمثقفين والمفكرين فى عملية اتخاذ القرارات فى المرحلة الحرجة القامة خاصة، وأنهم عانوا لفترة كثيرة من التهميش، وأضاف عبد الحميد أن جزءا كبيرا من المشكلة الحالية يرجع إلى أننا ننظر إلى الأمور ونعالجها بطريقة تقليدية. وشدد عبد الحميد أيضا على ضرورة إعادة تشغيل مراكز الإنتاج لإنعاش الحالة الاقتصادية وتحسين الحالة المعنوية للعاملين، إضافة إلى إعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية لوقف حالة التخبط والتشتت والإثارة التى كانت تتسم بها طريقة عمل المؤسسات الإعلامية. فى حين رأى المهندس محمد الصاوى، وزير الثقافة السابق، ومدير ساقية عبد المنعم الصاوى، أن الجنزورى عليه تشكيل لجنة مستشارين مكونة من مرشحى الرئاسة ورؤساء الأحزاب ويلتزم بتنفيذ مقترحاتهم حتى لا تذهب توصياتهم واستشارتهم هباء. وأكد الصاوى تخوفه من أن تصبح حكومة الجنزورى مثل حكومة شرف لا تتمتع بأى صلاحيات، مهما كانت تصريحات المجلس العسكرى عن منحها كافة الصلاحيات ليتصرف كرئيس للجمهورية خلال الفترة القادمة، وتمنى الصاوى أن يأتى اليوم الذى يتم فيه نقل الحكم إلى سلطة مدنية. وقال الدكتور عبد العزيز حجازى، رئيس لجنة الحوار الوطنى، أن الجنزورى عليه أن يبدأ فورا فى عقد جلسات حوار مكثفة مع شباب الثورة للتعرف على مطالبهم بشكل مباشر والعمل على تحقيقها، إضافة إلى ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة لحل مشكلة البطالة التى تواجه غالبية المتظاهرين فى ميدان التحرير. وأضاف حجازى أن الجنزورى أمامه مشاكل مالية معقدة لابد من العمل على حلها أو على الأقل وضع أساسيات حلها خلال تلك الفترة القصيرة، مثل اتخاذ موقف حاسم مع السوق المالى والتحكم فى الأسعار وتجنب المشروعات العملاقة الآن، والتركيز على نظيرتها الصغيرة، ومعالجة مشكلة انخفاض احتياطى العملات الصعبة. وقال الدكتور محمد غنيم، مؤسس مركز الكلى فى المنصورة، إن الجنزروى لابد أن يقوم بإعادة هيكلة وزارة الداخلية والاستعانة بائتلاف ضباط الشرطة الأحرار فى تعيين وزير داخلية جديد، والعمل على ضبط الحالة الأمنية لبناء الاستقرار من جديد إضافة إلى ضرورة التخلص من القيادات القديمة.
