قال محمد سعيد خبير أسواق المال، إن أداء "بورصة النيل"، للمشروعات المتوسطة والصغيرة "نايلكس"، تحسن بشكل ملحوظ إثر تفعيل نظام وقواعد التداول الجديد بها، مدللاً على ذلك بإجمالى أحجام التداول الذى وصل فى نهاية الأسبوع الماضى، ل1.1 مليون جنيه، والذى كان لا يتعدى ال500 ألف جنيه، كحد أقصى فى ظل النظام السابق القائم على المزايدات. وأكد سعيد أن النظام الجديد حمى "بورصة النيل" من التأثيرات السلبية لأحداث ميدان التحرير، والتى هوت بمؤشرات البورصة الرئيسية خلال الجلسات الماضية، قائلاً "إن النظام الجديد ببورصة النيل قد قلل كثيراً من حجم التأثير الواقع عليها جراء الأحداث المشتعلة فى قلب مدينة القاهرة". وأوضح خبير أسواق المال أن هناك أمل وتوقع بمزيد من التحسن لهذه البورصة، خاصةً بعد أن بدأت فى جذب أنظار شريحة جديدة من المستثمرين لم تكن مهتمة ب"بورصة النيل"؛ نظراً لسلبيات النظام القديم "نظام المزايدات" التى كانت خاضعة له. وأشار خبير أسواق المال إلى أن تفعيل النظام الجديد فى بورصة النيل، لفت نظر العديد من الشركات المهتمة بالقيد فى هذه البورصة، متوقعاً أن تشهد الفترة القادمة مزيداً من الشركات المدرجة فيها. ومن جانبه، قال محمد عمران رئيس البورصة المصرية، فى تصريحات صحفية مؤخراً، إن ذلك النظام الجديد جاء حرصاً من إدارة البورصة على تنشيط "بورصة النيل" للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كآلية تمويلية للشركات، بما يسهم فى نمو هذه الشركات، وكذلك كأداة استثمارية للمستثمرين، بما يضمن لهم توافر كافة المعايير الجاذبة للاستثمار فى هذه السوق الناشئة. واعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية فى منتصف أكتوبر الماضي، قرار مجلس إدارة البورصة الخاص بتعديل قواعد التداول لبورصة النيل، بحيث يصبح نظام التداول مستمراً بنفس آليات التداول المعمول بها فى السوق الرئيسية. وشمل النظام الجديد، أن يكون الحد الأدنى لمدة جلسة التداول ساعة واحدة يومياً، وأن تكون الحدود السعرية المسموح بالتحرك بها خلال جلسة التداول 5% صعوداً وهبوطاً، وألا يقل الحد الأدنى لقيمة التداول اليومى اللازم لاحتساب سعر الإقفال عن 20 ألف جنيه يوميًا على الأقل، وهو ما يعنى أن هذا الحد يختلف من شركة لأخرى حسب حجم رأس مالها السوقى.
