أكد المهندس أبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط، أن أكبر خطأ وقعت فيه الثورة هو عدم تولى من قاموا بالثورة أمور البلاد، لافتًا إلى أنه حدث ترحيب وقبول بتولى المجلس العسكرى الفترة الانتقالية، وكان الشعب المصرى يحسن الظن طوال الشهور الماضية من أجل الوصول إلى برلمان ورئيس منتخب. جاء ذلك خلال مؤتمر شعبى عُقد مساء أمس الجمعة بجوار مسجد مريم دحيم القطرية بحى المناخ، وحضره الدكتور حسين زايد أمين عام مساعد حزب الوسط وعضو المكتب السياسى والهيئة العليا، والدكتور مهندس رشيد عوض محمد أمين حزب الوسط، ومحمد الخواص رئيس اللجنة الشعبية جنوب بورسعيد، وأمانى يونس مخرج صحفى وباحث علاقات عامة بالتنمية المحلية، وجموع غفيرة من أعضاء حزب الوسط. وقال "ماضى" بأننا أدركنا أن هناك تعمدًا لإطالة وتأجيل هذه المدة، وخاصة بعد أن كانت حكومة الدكتور عصام شرف كالحاضر الغائب، موضحًا أن الثورة قامت على جناحى الحرية والعدالة الاجتماعية، ولكن لم يحدث تقدم خطوة واحدة وبحت أصواتنا وسط حكومة مسلوبة الإرادة، وكان الشاغل الوحيد لهذه الحكومة هو إشغال الناس بالحد الأقصى والأدنى للأجور، ونحن حتى الآن أمام موظفين عموميين يصل راتبهم الشهرى إلى مليون جنيه شهريًا، كرؤساء البنوك، بالإضافة إلى رواتب المستشارين، وآخرين من الموظفين المعدومين راتبهم 99 جنيهًا فقط، مشيرًا إلى أن هناك مطلبين رئيسيين للشعب وهو تحديد جدول زمنى لتسليم السلطة، وإقالة حكومة عصام شرف. وانتقد "ماضى" طريقة تعامل الأمن فى فض اعتصام 150 من مصابى الثورة بوحشية، وكان الأولى به أن يتم فض اعتصام عمال رأس البر الذين أغلقوا الميناء وأضروا باقتصاد البلاد، الأمر الذى أدى إلى اندلاع ثورة أخرى، وتساءل "ماضى": من أعطى الأوامر للشرطة العسكرية والمدنية لضرب ودهس المتظاهرين ومصابى الثورة، وسحلهم، وإلقائهم فى القمامة؟ محملاً المجلس العسكرى مسئولية الأحداث. وأشار "ماضى" إلى أن خطاب المشير كان يجب أن يتضمن اعتذارًا فوريًا عن الأحداث المؤسفة التى شهدها شارع مصطفى محمود، وإحالة الضباط المتورطين فى الاعتداء على المتظاهرين، لتهدئة الأوضاع، ولكن جاء خطاب المشير مخيبًا للآمال. وعن اختيار الدكتور كمال الجنزورى رئيسًا للوزراء، طالب "ماضى" بوجوه جديدة، وقال إن الشعب سئم من مدرسة صابغى الشعر، فالشعب يريد نخبة جديدة لا تنحنى ولا تنكسر. وأكد أنه ضد فكرة إلغاء الانتخابات أو تأجيلها، وقال "نحن نريد إجراء الانتخابات بغض النظر عن من الفائز، ولكن الهدف منها إعلاء مصلحة الوطن أولاً، فالتحدى الأكبر هو تحقيق مصلحة وطنية ترضى جميع الأطراف". ومن جهة أخرى، أشاد أبو العلا ماضى بقرار اللجنة العليا للانتخابات بمد فترة التصويت على يومين، كخطوة إيجابية لاستيعاب أكبر عدد من الناخبين، ولضمان مشاركة جموع الشعب المصرى.
