وصف المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأزمة المالية العالمية بأنها "الأخطر فى هذه الألفية" وأرجع أسبابها إلى عدم انضباط الحكومة الأمريكية. جاء ذلك خلال اجتماعات مجلس الشعب أمس السبت, والتى تضمنت مناقشة الإجراءات التى ستتخذها الحكومة لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية. وأعلن رشيد عن ضخ 7 مليارات جنيه لدعم ومساندة نشاط التصدير والتصنيع وإقرار إجراءات استثنائية لمدة عام حتى 31 ديسمبر المقبل، تتضمن تخفيض التعريفة الجمركية على واردات الآلات والمعدات الصناعية ورفع حدود الاستفادة من خدمات مركز تحديث الصناعة وتخفيض نسبة مساهمة الشركة بنسبة 50%. وتخفيض 50% من نسبة مساهمة الشركات فى تكاليف المعارض الخارجية. وفى رده على مطالبات برلمانية بضرورة زيادة الدعم المخصص للمصدرين حفاظاً على 1200 شركة مستفيدة من 25 برنامجاً وتتيح 875 ألف فرصة عمل، أعلن المهندس رشيد عن اتخاذ حزمة من الإجراءات لتشجيع الاستثمار فى أنشطة التجارة المختلفة، ووضع قواعد مشجعة للاستثمار العربى والأجنبى، واتخاذ إجراءات لاستصدار قرار جمهورى بإنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية. هذا كما طالبت اللجنة البرلمانية للصناعة والطاقة برئاسة محمد أبو العينين بضرورة تحفيز الإنفاق الاستهلاكى من خلال منح تسهيلات ائتمانية لتشجيع نظام الشراء الآجل.