قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن الاجتماعات بين مساعدي البيت الأبيض، وكبار المشرعين استمرت بعد أن أسقط أعضاء مجلس الشيوخ فكرة دفع تكاليف البنية التحتية من خلال إنفاذ أفضل لقوانين الضرائب، مما يهدد تمرير الخطة. ومن المقرر أن يواجه جدول الأعمال الاقتصادي للرئيس الأمريكى جو بايدن اختبارًا كبيرًا في مبنى الكابيتول هيل هذا الأسبوع ، حيث يتجه مجلس الشيوخ نحو التصويت المبكر على اقتراح بقيمة تريليون دولار تقريبًا لتحسين البنية التحتية للبلاد على الرغم من أن المفاوضين لم يتفقوا بعد على التفاصيل الرئيسية. وعلى الرغم من شهور من المحادثات المحمومة، من المقرر أن يعود المشرعون إلى مبنى الكابيتول يوم الاثنين في نفس الموقف السياسي الذي غادروا فيه الأسبوع الماضي: وهو دعمهم على نطاق واسع الإنفاق الجديد لتطوير الطرق والجسور والأنابيب والموانئ واتصالات الإنترنت في البلاد ولكن وسط انقسامات حول كيفية تمويل الحزمة التي لا تزال تتشكل. وسعيًا للحفاظ على تحالفهم المكون من حوالي عشرين ديموقراطيًا وجمهوريًا، قال مفاوضون في الكونجرس في الأيام الأخيرة إنهم اختاروا إلغاء أحد العناصر الرئيسية التي مولت مخطط البنية التحتية الأولية. وكان أعضاء مجلس الشيوخ يأملون في جمع حوالي 100 مليار دولار من خلال تمكين دائرة الإيرادات الداخلية لمتابعة الضرائب الفيدرالية غير المدفوعة، لكن الجمهوريين رفضوا الفكرة بدافع القلق من أنها ستمنح مصلحة الضرائب الكثير من السلطة للتدقيق في تمويل العائلات والشركات. وبدون هذا الشرط ، تُرك الديمقراطيون والجمهوريون يتدافعون في عطلة نهاية الأسبوع لمحاولة تحديد طرق بديلة للدفع مقابل مخطط البنية التحتية الخاصة بهم. واستمرت الاجتماعات يوم الأحد ، وفقًا للسيناتور روب بورتمان، أحد المشرعين الذين يقودون المفاوضات حول صفقة البنية التحتية ، والذي أقر "بالتراجع" الذي واجهوه بشأن أحكام مصلحة الضرائب - وشدد على الأهمية في نظر العديد من المشرعين أن المنتج النهائي "يُدفع ثمنه" في النهاية. في غضون ذلك، تستمر المحدثات، حيث يخطط يوم الإثنين زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشارلز إي شومر لبدء تصويت إجرائي يوم الأربعاء لمناقشة اقتراح البنية التحتية. مع استمرار تغير الحزمة ، أزعج الموعد النهائي الجمهوريين إلى حد كبير ، الذين انتقد بعضهم الديمقراطيين لتسريعهم في مفاوضات هشة بالفعل.
