قال الدكتور شريف بسيونى، رئيس لجنة تقصى الحقائق الدولية فى أحداث البحرين، إنه لأول مرة تأتى دولة بلجنة مستقلة للتحقيق فى أحداث وقعت على أراضيها، وتمنحها صلاحيات كاملة للقاء المعارضة والحكومة، والاستماع للشكاوى والشهود، مشيرًا إلى أن اللجنة استمعت إلى 5000 شكوى و8000 شاهد على أحداث البحرين. وأكد "بسيونى"، فى مؤتمر صحفى، أنه سيسلم تقرير اللجنة اليوم إلى العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وينشر التقرير فى ذات الوقت على شبكة الإنترنت بسبع لغات مختلفة منها العربية والإنجليزية، كما سيعرضه على الشعب البحرينى والعالم بأسرة فى مؤتمر صحفى عصر اليوم. وفى سياق آخر، قرر العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة عقد اجتماع بمجلس الوزراء غدًا لأخذ الخطوات اللازمة لتفعيل توصيات لجنة تقصى الحقائق الدولية، وهو الاجتماع الثانى للملك مع رئاسة الوزراء فى أسبوع واحد. فيما استبقت المعارضة البحرينية التقرير بتشويه متعمد لصورة لجنة تقصى الحقائق، إلا أن العديد من التيارات السياسية رحبت بالتقرير، حيث أكد رضا الموسوى، نائب أمين عام جمعية وعد السياسية، أن توصيات التقرير ستعالج العديد من الأزمات، معتبرًا أحداث فبراير ومارس الماضيين جسرًا للعبور من مرحلة عصيبة مرت بها البحرين. فيما أكد د. شمسان المناعى، الأستاذ بجامعة البحرين، أن التقرير سيوقف حالة البلبلة والغموض، وسيزيل الشائعات والأقاويل التى أوجدت نوعًا من الشرخ فى نسيج المجتمع البحرينى، مطالبًا الجميع بالتحلى بروح الإيجابية والاستجابة لما جاء فى التقرير. فيما قال ناصر الأهل، رجل الأعمال، "نحن متفائلون كمجتمع اقتصادى بما جاء فى التقرير من قرارات حكيمة لتحريك القطاع الاقتصادى". كما أوضح الدكتور صلاح على، رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشورى البحرينى، أن التقرير ستبدأ به البلد خطواتها الأولى على المسار الصحيح لعلاج ما مرت به المملكة، وختم كلامه قائلاً: "هذا التقرير تحدى للشعب البحرينى كله من أجل مستقبل أفضل". يذكر أن لجنة تقصى الحقائق تأسست بدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة للحصول على صورة حيادية عن أحداث العنف التى شهدتها البحرين فى فبراير ومارس الماضيين. وتتألف اللجنة من خمسة أعضاء برئاسة البروفسير شريف بسيونى القاضى الدولى ذو الأصل المصرى، وفيليب كيرش كندى بلجيكى، والبروفسير نايجل رودلى سيمون من المملكة المتحدة، والدكتورة ماهنوش أرسجانى الإيرانية الجنسية، والدكتورة بدرية العوضى الكويتية، وساعد اللجنة عدد كبير من المحققين المفوضين فى جمع الأدلة بالتعاون مع كافة الأطراف دون تحيز. كما قامت الحكومة البحرينية بعدة خطوات استبقاية منذ نهاية مارس الماضى بمحاكمتها مجموعة من أفراد الأمن الثابت تورطهم فى استخدام العنف مع المتظاهرين، ونظمت برنامجًا إصلاحيًا لعناصر وزارة الداخلية، كما شرعت فى حوار وطنى مع كافة التيارات دون تمييز، وأتاحت حرية الوصول لوسائل الإعلام، وأنشأت صندوقًا خاصًا لتعويض جميع المتضررين من الأحداث.
