أكدت اللجنة الدولية التي كلفتها الحكومة البحرينية بالتحقيق في المظاهرات التي شهدتها البلاد بداية العام الجاري أنها ستحقق مع مسؤولين حكوميين وعسكريين وقادة المعارضةفي اتهامات بالتعذيب. وأعلن شريف بسيوني رئيس اللجنة المكلفة من قبل السلطات البحرينية لتقصي الحقائق في الأحداث التي شهدتها البحرين، أن اللجنة المؤلفة من خمسة أعضاء ستنظر في التهم الموجهة إلي 30 ضابط شرطة. وأكد بسيوني في مؤتمر صحفي بمناسبة بدء عمل اللجنة أنه سيتم كذلك فحص التهم الموجهة للجيش، قائلا أن فريقه سيحقق في دوره، موضحا أن معظم الحوادث التي هي رهن التحقيق وقعت عندما كان الجيش يتولي المسؤولية. وأضاف بسيوني أن اللجنة تحقق في حالات القتل المسجلة، وعددها 33 خلال الإحتجاجات بالإضافة الي 400 حالة إصابة، وقال أيضا أنها ستحقق في اتهامات بتعذيب محتجزين بينهم عدد من العاملين في المجال الطبي. وتجدر الإشارة الي أن ملك البحرين حمد بن عيسي آل خليفة قرر تشكيل اللجنة من خبراء قانونيين وناشطين في مجال حقوق الإنسان في يونيو الماضي ، حيث يرأسها أستاذ القانون شريف بسيوني وهو مصري أمريكي الجنسية وخبير في الأممالمتحدة في جرائم الحرب ، وشارك في تشكيل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ، كما ترأس في الآونة الأخيرة لجنة تحقيق دولية في أحداث ليبيا. وتقول البحرين أنها ستسمح للجنة بالإطلاع علي الملفات الرسمية ومقابلة شهود سراً، فيما تقول جماعات المعارضة إن التحيز قد يفسد عمل لجنة شكلتها الحكومة.