عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً بتقنية الفيديوكونفرانس مع أنجر اندرسون مديرة برنامج الأممالمتحدة للبيئة للتباحث حول الموقف الحالى لملف سد النهضة الإثيوبى ، بمشاركة أعضاء الوفد التفاوضى المصرى وممثلى السفارة المصرية بكينيا. واستعرض عبد العاطى الموقف المائى المصرى وحجم التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر وعلى رأسها محدودية الموارد المائية المتاحة ، والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية ، والإجراءات الأحادية التى يقوم بها الجانب الإثيوبى فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة ، موضحاً أن مصر تعد من أعلى دول العالم جفافاً ، حيث تعانى مصر من نقص الموارد المائية فى الوقت الذى تتمتع فيه إثيوبيا بموارد مائية هائلة متمثلة فى مياه الأمطار والمياه الجوفية المتجددة وأحواض الأنهار الأخرى بخلاف نهر النيل وكميات المياه الكبيرة المخزنة لديها بالسدود والبحيرات الطبيعية. وأكد عبد العاطى أن مصر ليست ضد التنمية فى أثيوبيا أو دول حوض النيل، ولكن يجب أن يتم تنفيذ مشروعات التنمية وفقاً لقواعد القانون الدولى ، مع مراعاة شواغل دول المصب ، وقد سبق لمصر بالفعل مساعدة دول منابع حوض النيل فى بناء السدود فى إطار تعاونى توافقى ، وتسعى مصر لتحقيق التعاون مع إثيوبيا باتفاق قانونى عادل وملزم لملء وتشغيل السد الاثيوبى ، بما يحقق المصلحة للجميع ، مشيراً إلى أن مصر أبدت مرونة فى التفاوض قوبلت بتعنت كبير من الجانب الإثيوبى نظراً لأن إثيوبيا ليس لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق ، وإنها تسعى دائماً للتهرب من أى التزام عليها تجاه دول المصب. كما أشار عبد العاطى لآثار التصرفات الأثيوبية الأحادية على كل من مصر والسودان وبالأخص إذا تزامن الملء او التشغيل مع فترات جفاف ، كما تم الإشارة للأضرار الجسيمة التى تعرضت لها السودان نتيجة الملء الأحادى فى العام الماضى ، والذى تسبب فى معاناة السودان من حالة جفاف قاسية أعقبتها حالة فيضان عارمة بسبب قيام الجانب الأثيوبى بتنفيذ عملية الملء الأول بدون التنسيق مع دولتى المصب ، ثم قيام الجانب الأثيوبى بإطلاق كميات من المياه المحملة بالطمى خلال شهر نوفمبر الماضى بدون ابلاغ دولتى المصب مما تسبب فى زيادة العكارة بمحطات مياه الشرب بالسودان. ومن جانبها أوضحت أنجر أندرسون ، أن الأمين العام للأمم المتحدة أكد على جاهزية الأممالمتحدة للمشاركة فى مسار الاتحاد الأفريقى للعمل على دعم مفاوضات سد النهضة حال طلب ذلك من الدول الثلاث ، حيث تم الإشارة لطلب كل من مصر والسودان على أهمية إدماج أطراف دولية (الاتحاد الأفريقى - الأممالمتحدة- الاتحاد الأوروبى- الولاياتالمتحدةالامريكية) لدفع مسار التفاوض.
