أثارت أحداث التحرير الأخيرة والاشتباكات الدامية بين المتظاهرين وقوات الأمن المركزي العديد من ردود الفعل الغاضبة بين الأحزاب السياسية وشباب الثورة، في الوقت الذي دعا فيه البعض إلى ضرورة تأجيل الانتخابات البرلمانية، بينما دعا البعض الآخر إلى ضرورة عقدها في موعدها لإتمام خطوات المرحلة الانتقالية ونقل السلطة للمدنيين. وأدانت «الجمعية الوطنية للتغيير» صمت المجلس الأعلى للقوات المسلحة إزاء جريمة استخدام القوة المفرطة لفض اعتصام أهالي شهداء الثورة، وطالبت في بيان لها، الأحد، بمحاسبة المسؤولين عن جريمة العدوان الذي تعرض له شباب يمارس حقه الدستوري في التظاهر السلمي. وناشدت الجمعية المصريين الاستعداد للدفاع عن ثورتهم التي يتم تصفيتها ب«تواطؤ» واضح من أجهزة الأمن وفلول الحزب الوطني وبعض التيارات السياسية الانتهازية التي تريد تحقيق مكاسب سياسية ضيقة ورخيصة بأي ثمن. وطالبت بضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطني ذات صلاحيات كاملة، ممثلة لكل طوائف الشعب، تتسلم السلطة من المجلس العسكري، وتشرف على الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتضمن عملية تسليم ديمقراطي سلمي للسلطة إلى رئيس مدني منتخب في موعد أقصاه 30 أبريل 2012. وقال حسين عبدالرازق، القيادي في حزب «التجمع»، كل كوادر الوطني تخوض الانتخابات المقبلة وتعتبرها معركة حياة أو موت وهو ما يشعل الأوضاع أيضا، وما يحدث في ميدان التحرير «يزيد من مخاوف العنف في الانتخابات المقبلة ويزيد نسبة حدوثه». وأضاف أنه على المجلس العسكري التشاور مع الأحزاب والقوى السياسية حول الانتخابات بحيث نصل إلى اتفاق يحد من الاحتمالات السيئة. وقال المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفي لحزب «الوفد»، إن تأجيل الانتخابات أصبح «قائما بقوة» بعد كل ما نراه من أحداث، خاصة أن الشرطة بانسحابها تعطي إحساسا بأنها قد تنسحب من تأمين لجان الانتخابات وهو ما ينذر بكارثة كبيرة. ويرى فريد زهران، القيادي بحزب «المصري الديمقراطي»، أن الموقف «يأخذ مسار تصعيد بسبب موقف الأمن الغائب بشكل قصدي»، ومن الوارد أن تكون «مؤامرة لتأجيل الانتخابات»، وحمَّل الداخلية مسؤولية التصعيد غير المسبوق مع المتظاهرين. وأكد حزب «المصريين الأحرار» أن ما حدث نتيجة مباشرة للمظاهرات التي لا تكون محل إجماع وطني بين مختلف القوى السياسية، وجدد الحزب دعوته للوصول إلى توافق وطني حول المبادئ الدستورية التي ستسهم في إزالة الاحتقانات. وطالب حزب «التحالف المصري» بتأجيل الانتخابات حتى تهدأ النفوس بعد أحداث التحرير لتكون هناك انتخابات معبرة عن كل أبناء الوطن، وتكون السلطة قد تجاوبت مع مطالب الشعب المشروعة، مشددا على ضرورة تحديد المجلس العسكري فترة زمنية لتسليم السلطة للمدنيين. فيما دعا حزب «11 فبراير» القوى السياسية المعتصمة «للتعقل ومراعاة ظروف البلاد»، مشيرا إلى ضرورة الضرب بيد من حديد على يد أصحاب الأجندات الخاصة، لأن بعضهم من النظام السابق والبعض الآخر له أجندات أخرى. فيما طالبت «الجبهة الحرة للتغيير السلمي» مجلس القضاء الأعلى بتشكيل لجنة تابعة له للتحقيق في أحداث التحرير، وأدانت استخدام العنف ضد المعتصمين في الميدان. وشددت حركة شباب 6 أبريل الهجوم على اعتداءات قوات الشرطة على المعتصمين بميدان التحرير، وقال طارق الخولي، المتحدث الرسمي للحركة، إن الأقنعة «تسقط لتظهر وجه مبارك الذي لا يزال يحكم مصر»، ساخرا من عبارة «رصيدنا لديكم يسمح»، التي درجت بيانات المجلس الأعلى للقوات المسلحة على استخدامها، للاعتذار عن الاعتداءات التي تطال المعتصمين. وطالب بيان للحركة بسرعة إقالة حكومة «شرف» وسرعة تشكيل حكومة إنقاذ وطني يكون لها كل الصلاحيات التي تكفل لها إدارة البلاد دون تدخلات من المجلس العسكري، بالإضافة للإعلان الرسمي عن فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة في موعد أقصاه أبريل 2012. فيما أعلن «ائتلاف شباب الثورة» عن تعليق كل الأنشطة الدعائية لمرشحيه بمجلس الشعب، والانضمام للاعتصام القائم بميدان التحرير لحين الإعلان عن جدول زمني لتسليم السلطة. وأكد «اتحاد شباب الثورة» على استمرار اعتصامه بميدان التحرير حتى يسقط نظام المجلس العسكري. وقال عمرو حامد، المتحدث الإعلامي للاتحاد، إن «النظام لم يسقط والتغيير الذي كان يحتاجه المصريون لم يتحقق، ومازالت الداخلية تستخدم العنف ضد المتظاهرين مع انعدام تام للأمن بجميع المحافظات». وحمّل الاتحاد المجلس العسكري ومجلس الوزراء المسؤولية الكاملة لما تؤول له الدولة بسبب فشلهم الذريع في إدارة الدولة. فيما رفض «اتحاد الشباب الاشتراكي» استمرار الممارسات «غير الأخلاقية والانتهازية السياسية الممثلة في جماعات الإسلام السياسي والتي تستخدم الدين والمواطنين لحماية مصالحها».
