إن ما شهده ميدان التحرير على مدار اليومين الماضيين، من اغتيال للثوار الأحرار وإراقة دمائهم، يدفع كل المصريين لتجديد ثورتهم، فلم نشعر على مدار الشهور ال9 الماضية أن هناك تغييرا فعليا فى الواقع المصرى، فسياسة العناد المورثة من نظام مبارك، والتى تتسم بها سياسات القائمين على الأمر، تدفع البلاد لحافة الهاوية، وخير دليل على ذلك قانون العزل السياسى، فبالرغم من مطالبة كل القوى السياسية به منذ قيام الثورة، إلا أن الاستجابة لم تات إلا اليوم. إن سفك دماء شباب الثورة الأبرياء، وسحلهم وإصابة المئات لتظاهرهم بشكل سلمى، يدفعنا لمطالبة المجلس العسكرى بالعودة لثكناته، فقد أثبتت التجربة أن هذا المجلس افتقد للحنكة السياسية، وأغرق مصر فى صراعات خفية أضرت بالوطن فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه، فمع تقديرنا للجيش الذى يعد عمود مصر الفقرى، إلا أننا نحاسب الآن المجلس العسكرى وقياداته كقادة سياسيين، لا كقيادات للجيش. وأرى أن كل شىء مغفور إلا أن يلطخ سياسى يديه بدماء المصريين، فالدم خط فاصل لا تهاون فيه، ولا تراجع عن محاسبة كل من تورط فى إزهاق أرواح شبابنا الأبطال، ولابد من محاكمة فورية لقيادات الشرطة، وعلى رأسهم اللواء العيسوى وزير الداخلية، فقد أثبتوا بعد تورطهم فى قتل المتظاهرين، أن عقلية العادلى وزبانيته، مازالت تسيطر على هذا الجهاز الذى يحاول التعافى من كبوته، عن طريق سفك مزيد من دماء شباب الثورة، فبالرغم من صمتهم الطويل على الانفلات الأمنى، وسلبيتهم الواضحة نحو ظاهرة البلطجة، وتراجعهم الواضح عن القيام بدورهم المنوط بهم فى الدفاع عن أمن الوطن، وجدناهم أسودا على شبابنا. إن هناك أمورا كثيرة بالوطن تحتاج لثورة جديدة، وعلى رأسها تعديل مسار الأوضاع السياسية، وإخراج العسكر من لعبة العمل السياسى، التى أكدت التجربة أنها أكبر منهم، وذلك عن طريق إنجاز الانتخابات البرلمانية، وتكوين مجالس تشريعية وطنية، تكلف حكومة نستطيع من خلالها استرداد القرار السيادى فى البلد، وتحديد خريطة زمنية للانتخابات الرئاسية. إن كل ما أخشاه الآن أن تثبت لنا الأحداث مقولة يرددها بعض شباب الثورة، وهى "من كلف لم يتنح"، فنأمل أن يعود رجالات المجلس العسكرى لرشدهم، وينقذوا الوطن قبل أن ينجرف الجميع للهاوية.
