لا يختلف اثنان على أن أداء المجلس العسكرى، فى إدارة البلاد خلال الفترة الأخيرة، أصابه الاضطراب الواضح، والتخبط الذى جعل كل المصريين فى حيرة من أمرهم، فهناك ضبابية تحيط بقرارات المجلس، التى تأتى لتفرق شمل القوى السياسية، وتشعر الجميع بالإحباط، ولعل خير مثال على ذلك مراسيم قوانين الانتخابات الأخيرة، والتى دفعت معظم الأحزاب لاتخاذ موقف حاد وصل لإعلان مقاطعتهم للانتخابات. فبالرغم من حالة التوحد التى سادت بين الثوار والمجلس العسكرى فى أعقاب الثورة، خاصة أن موقف الجيش كان مشرفًا، وسببًا من أسباب نجاح ثورتنا المباركة، فإننا وجدنا إشارات تخرج بين الحين والآخر من المجلس العسكرى، تؤكد أن هناك أيادى خفية تحرص على وجود حالة من الشقاق والخلاف بين الطرفين، وتدفع بالبلد لحافة الهاوية والدخول فى صراعات سيكون الجميع فيها خاسرًا. وكانت أخطر الإشارات فى الأيام القليلة الماضية ظهور فيديو المشير بالملابس المدنية، ونزوله للشارع مصافحًا المواطنين، ما اعتبره البعض خطوة نحو القفز على السلطة، والفيديو الثانى لمشاهد التعذيب التى اشترك فيها بعض ضباط الجيش مع الشرطة، واعتبره البعض أيضًا رسالة تهديد للمصريين، وخطوة للعودة للخلف، إنها إشارات تثير قلق الجميع، واستقبلناها جميعًا بترقب غاضب. ولا أدرى لما كل هذا التصميم من قيادات المجلس العسكرى على قوانين مرفوضة شعبيّا، وذلك بالرغم من أن الأمر أسهل من ذلك بكثير، فللمجلس مهمة محددة خلال هذه المرحلة الانتقالية، تتمثل فى سن قوانين انتخابات تتوافق عليها القوى السياسية، وتيسر إجراء الانتخابات من خلال تقسيم سهل وغير معقد للدوائر الانتخابية، وتحفظ مجالسنا القادمة من فلول النظام السابق، وذلك من خلال قانون العزل السياسى، وتفعيل قانون الغدر، ثم تسليم السلطة لمدنيين، فكلنا نعلم أن النظام الفردى فى الانتخابات البرلمانية القادمة، سيفتح الأبواب أمام فلول الوطنى المنحل للوثب على البرلمان، وتلويث الحياة السياسية فى المرحلة المقبلة. وأرى أن على مجلسنا العسكرى أن يعيد حساباته فورًا، ويعود لدوره كصمام أمان للوطن، ويترفع عن أى أطماع فى الحكم، فقد كان منحازًا بقوة للشعب، وعليه الآن أن يجدد العهد للشعب، وينحاز من جديد بكل قوة لمطالب الثوار والقوى السياسية، فمصلحة مصر فوق الجميع، ومن العبث حدوث أى صدام فى هذه المرحلة من تاريخ مصر بين الأحزاب والجيش. وعلى الحكماء أن يتدخلوا فورًا من أجل لم الصف، فمن قاموا بثورة 25 يناير لن يفرطوا فى مكتسباتها، وسيحافظون عليها مهما كلف ذلك من ثمن، فعجلة الزمن لن تعود للخلف، ومن ضحوا بدمائهم الزكية من أجل منح المصريين حريتهم، والتخلص من نظام الطاغية مبارك، سيكونون وقودًا لأى معركة قادمة لانتزاع الحقوق. إن حالة الاضطراب والانفلات الأمنى التى تعيشها مصر تدفعنا بكل سرعة لإنهاء المرحلة الانتقالية، وتسليم السلطة لمدنيين، يحركون الوطن نحو الاستقرار، ويعود جيشنا لثكناته ليمارسوا دورهم فى حماية مصر، فهم درع الوطن وسيفه، وينهى حالة الصراع الخفى التى تهددنا جميعًا.
