قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن المجلس العسكرى يواجه حاليا قراراً حاسماً، فإما أن يؤجل الانتخابات ويخاطر بغضب السياسيين وبعض المتظاهرين، أو أن يجرى الانتخابات فى موعدها فى ظل ظروف تزداد اضطرابا. وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن توحيد صفوف المعارضة ضد القيادة العسكرية، يبعث حياة جديدة فى حركة الشباب التى تقود الاحتجاجات فى التحرير. كما أن توقيت احتجاجات بهذا المستوى منذ الثورة لأول مرة وقبيل الانتخابات البرلمانية بأيام يثير المخاطر. وترى الصحيفة أن تأجيل الانتخابات سيتسبب فى إحراج القيادة العسكرية، خاصة أن كثيراً من المصريين يشككون فى نوايا المجلس العسكرى، وتشبثه بالسلطة من خلال إزكاء نيران انعدام الأمن من أجل تأجيل الانتخابات. ولفتت إلى الخطة التى اقترحها الدكتور محمد البرادعى، المرشح المحتمل للرئاسة والحائز على نوبل للسلام، بشأن تشكيل حكومة إنقاذ وطنى مدنية. وأشار شادى الغزالى حرب، رئيس ائتلاف شباب الثورة إلى "أننا بحاجة إلى حكومة ثورية راغبة وتريد إتباع مطالبنا". وأكد حرب على أن كثيراً من الجماعات السياسية توافق على الدكتور البرادعى كمرشح قوى لقيادة الحكومة الانتقالية التى تقود البلاد نحو الانتخابات الرئاسية وعملية صياغة دستور جديد. وأعرب الناشط السياسى البارز عن آماله فى المضى قدما نحو إجراء الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أنها السبيل الوحيد نحو الدستور. وترى صحيفة الفايننشال تايمز أنه بينما لا يتمتع المجلس العسكرى بالكفاءة لإدارة البلاد، فإنه يرفض التخلى عن السلطة. وتضيف أنه من خلال الأخطاء التى ارتكبها المجلس خلال ما مضى من الفترة الانتقالية تظهر أنه مشوش التفكير. وقد كان فى البداية من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية قبل وضع الدستور الجديد، لكن تم التراجع عن الفكرة بداعى أنه لن يمكن تحديد صلاحيات الرئيس. ومن ناحية أخرى، حاول جنرالات المجلس العسكرى بوضوح حماية وضعهم السياسى. ولكن هؤلاء القادة وضعوا أنفسهم على الحافة الآن، ففيما كانوا، على مدار الشهور الماضية، محظوظين حينما كانوا قادرين على تقديم تنازلات استراتيجية لتهدئة الأمور مثل تسريع محاكمة الرئيس مبارك وأعضاء نظامه. فهذه المرة أخطأ المجلس مواجها عواقب دموية خطيرة.
