جاء قرار مصدر عكسرى فى تصريح خاص لرويترز بتأجيل الانتخابات البرلمانية إلى أكتوبر أو نوفمبر المقبلين وفصل ضباط الشرطة المتورطين فى قتل المتظاهرين يوم جمعة الغضب 28 يناير، كأحدث مؤشر على الثقل السياسى الكبير الذى يتمتع به شباب الناشطين الذى يبدو أنه يقود البلاد فى مرحلة ما بعد مبارك. ففى حين لم يكن تأجيل الانتخابات المطلب الرئيسى الذى واصل متظاهرى التحرير الاعتصام لأجله، لكن صحيفة وول ستريت جورنال ترى أن كلاً من القرارين، يوضح كيف أن الثوار الشباب ما زالوا قادرين على تعبيئة الحشود الضخمة لتؤثر بعمق على مسار التحول الديمقراطى بمصر. وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن تغير موقف الإخوان المسلمين من موعد إجراء الانتخابات البرلمانية فى الأسابيع القليلة الماضية يعد مؤشر آخر على عدم اليقين الذى يواجه عملية التحول الديمقراطى فى مصر. وكان حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان قد اتفق مع أحزاب الائتلاف الوطنى الذى يجمعه بعدد من الأحزاب والجماعات السياسية الأخرى على تأجيل الانتخابات، بعد أن كان يطالب بإجرائها فى موعدها الذى حدده المجلس العسكرى بأوائل سبتمبر.