أكد الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن القطع الأثرية المصرية المهربة إلى فرنسا، التى نجحت السلطات المصرية فى استردادها، بعد تحقيقات أجرتها النيابة العامة المصرية بالتعاون مع القضاء الفرنسى، سوف تعود فى القريب العاجل إلى أرض الوطن، مشيدًا بالتعاون المثمر والجهود التى بذلتها كل من وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية بفرنسا، والنيابة العامة المصرية، والسلطات القضائية الفرنسية وفريق عمل المكتب المركزى لمكافحة الاتجار فى المقتنيات الفنية بوزارة الداخلية الفرنسية، من أجل مساعدة مصر فى الحفاظ على تراثها الأثرى والحضارى، وعودة القطع الأثرية المضبوطة إلى أرض الوطن. وأوضح "وزيرى"، فى بيان، أن القطع الأثرية التى تم استردادها تعود لحقب مختلفة من الحضارة المصرية، حيث تضم قطع تعود لعصور ما قبل التاريخ والدولة الوسطى والدولة الحديثة وحتى العصور المتأخرة، مشيرا إلى أنه من أروع القطع بين المجموعة التى تم استردادها هو تمثال للملك أمنحتب الثالث منقوش عليه بالذهب باللغة المصرية القديمة "سيد عدالة رع". وأكد أمين المجلس الأعلى للآثار، أن هذه القطع ليست من مقتنيات المتاحف أو المخازن الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، وأنها نتيجة الحفر خلسة. من جانبه، قال شعبان عبدالجواد، المشرف العام على إدارة الآثار المستردة، إن القطع الأثرية تضم حجر صران ومجموعة من أدوات الإنسان الحجرى القديم، وأوانى فخارية من العصر القديم وتماثيل من الدولة الحديثة الأسرة 18، 19، 20، وتمثال خشبى لسيدة من العصور المتأخرة، وقناع تابوت، وتابوت لحورس بداخلة مومياء لحورس عليها بقايا تذهيب بالوجه، ونسيج كتان قبطى، ومجموعة مختلفة الأشكال والأحجام من أوانى الألبستر. جدير بالذكر أن السفارة المصرية بباريس تسلمت أمس، 114 قطعة أثرية كان قد تم سرقتها وتهريبها خارج البلاد إلى فرنسا، وذلك بحضور المستشار النائب العام، ووفد رفيع المستوى من النيابة العامة والسفير علاء يوسف سفير مصر بفرنسا، ووفد من المجلس الأعلى للآثار برئاسة د. مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وشعبان عبد الجواد مدير الإدارة العامة للآثار المستردة بالمجلس الاعلى للآثار. وفى ضوء التحقيقات التى باشرتها النيابة العامة المصرية بالتعاون مع السلطات القضائية الفرنسية، ومن خلال المساعى الدبلوماسية والقانونية وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والخارجية المصرية والسفارة المصرية بباريس، استطاعت مصر من استرداد تلك القطع، بعد وقف كافة إجراءات عرضها للبيع أو التعامل عليها. وقد تم الفحص الأثرى لجميع القطع والتأكد من أثريتها وإثبات ملكيتها، وأنها تم سرقتهم نتيجة الحفر خلسة وتم تهريبها من مصر بطريقة غير شرعية.
