طالب عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، بتحديد إطار زمنى لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية البرلمانية والرئاسية، والبدء من الآن فى إعداد مشروع دستور اختصاراً للوقت حتى يحين موعد المناقشة الرسمية فى إطار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، مشترطاً أن تنتهى كافة الأمور المتعلقه بالانتخابات بنهاية مايو القادم 2012. جاء ذلك من خلال خطة عمل طرحها فى بيان رسمى له اليوم، طالب بتنفيذها من خلال جدول زمنى محدد، مؤكدًا أن الوضع الذى تمر به مصر أصبح مهدداً للحركة السياسية المصرية نحو المستقبل ولمتطلبات الاستقرار وللمسيرة الديمقراطية. وشدد موسى على ضرورة الإنهاء الفورى لاستحقاقات شهداء ومصابى الثورة، داعياً المجلس العسكرى - فى إطار مسئولياته فى إدارة البلاد - بالدعوه إلى عقد اجتماع عاجل مع ممثلى كافة القوى السياسية من أحزاب وحركات وشخصيات لتدارس الوضع واتخاذ الخطوات اللازمة لإنقاذ البلاد مما تواجهه من أطماع وأخطار. ولفت المرشح المحتمل إلى أن هناك أوجه قصور متعدده حول إدارة المرحلة الانتقالية ولا ينبغى وضع مسئولية ما يحدث على عاتق طرف واحد، مؤكدًا أن الحل لا يتمثل فى القيام بإجراء تعديل وزارى والانتخابات البرلمانية باق عليها أيام قليله، منوهاً إلى أن هذا هو أسلوب النظام السابق بشغل الناس بأسماء تأتى وأسماء تذهب. وأوضح أنه لابد من الحزم فى التعامل مع الأمور، وفى تطبيق القانون وحماية المواطنين وممتلكاتهم، مع تمكين الشعب فى الوقت نفسه من ممارسة حرية التعبير والمعارضة السلمية، وهما أمران متلازمان ويحتاجان إلى حكمة وحسن إدارة تحتاجها البلاد نفسها. وحذر من أن أى تراجع وخاصة فى اللحظة الراهنة عن إجراء الانتخابات يمكن أن ينتج آثاراً سلبية بعيدة المدى على المسيرة السياسية المصرية، بل وعلى فاعلية الثورة نفسها، ويفوق بكثير آثار المظاهرات الجارية التى تعبر عن ضيق وغضب كبيرين بسبب عدم وضوح الرؤيه ضمن أمور أخرى.
