بعد أن أغلقت المحاكم لثلاثة أسابيع إثر الأزمة بين المحامين والقضاة التى نشبت بعد الإعلان عن قانون السلطة القضائية الذى أعده المستشار أحمد الزند رئيس مجلس إدارة نادى القضاة والمستشار أحمد مكى والذى لقى رفضًا من قبل المحامين مما اضطرهم إلى إغلاق المحاكم بالجنازير اعتراضًا على القانون، وإعلان القضاة امتناعهم عن العمل رفضاً لما يعانيه القضاة من نقص الأمن بالمحاكم عادت العمل لمحاكم القليوبيةوالدقهلية. حيث قررت الجمعية العمومية لقضاة محاكم القليوبية فى اجتماعها المنعقد اليوم السبت، برئاسة المستشار نابليون أبو الخير، رئيس الاستئناف ورئيس محكمة بنها الابتدائية، بعودة العمل بجميع المحاكم فى القليوبية، اعتبارًا من يوم الأربعاء القادم. وأكد المستشار خالد الشباسى، رئيس محكمة شبرًا الخيمة، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن أعضاء الجمعية العمومية لقضاة القليوبية قد وافقوا بالأغلبية على إلغاء تعليق العمل بجميع محاكم المحافظة، والعودة إلى العمل بشكل طبيعى، بدءاً من يوم الأربعاء القادم. مضيفاً أن القضاة سيمارسون أعمالهم بالصورة المعتادة، وذلك بعد أن أخطرت الجهات الأمنية المعنية رئاسة المحكمة، بأنه قد تم تأمين المحاكم بالقليوبية بالقوات الأمنية اللازمة، وبالتالى اتخذ القضاة قرارهم بالعودة إلى العمل بشكل طبيعى. وفى الدقهلية انتظم العمل بالمحاكم بعد قرار الجمعية العمومية برئاسة المستشار أشرف المرسى رئيس المحكمة الابتدائية، بانتهاء تعليق العمل بالمحاكم بدءًا من اليوم، حيث انتظم العمل بجميع المحاكم وتم عقد الجلسات بعد تعليق العمل بالمحاكم والذى استمر لمدة ثلاثة أسابيع تم خلالها التأجيل الإدارى للقضايا. وأكد مصدر مسئول بمحكمة المنصورة الابتدائية أنه تم تجهيز مقرات بجميع محاكم المحافظة لإجراء انتخابات النقابة العامة للمحامين بها غدًا نافيًا ما تردد بإغلاق المحاكم فى وجه الانتخابات. الجدير بالذكر أن عدداً من دوائر محكمة الجنايات كانت قد بدأت العمل الأسبوع الماضى ونظرت العديد من القضايا، إلا أن تعليق العمل تسبب فى تأجيل النطق بالحكم فى أهم القضايا وهى قضية القرصنة الإلكترونية المتهم فيها 43 شاباً من الدقهلية والشرقية.
