قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن المقدم من إيناس البيطار المحامية ضد طارق مصطفى عبد العزيز الألفى المرشح رقم 1 على قائمة حزب الإصلاح والتنمية بالدائرة الرابعة محافظة القاهرة "النزهة وبدر والشروق"، وهى القائمة التى تضم كلاً من رامى لكح ومحمد أنور عصمت السادات، لجلسة 21 من نوفمبر لتقديم الأوراق والمستندات. وفى جلسة اليوم قدمت البيطار حافظتى مستندات احتوت على الأحكام الصادرة ضد الألفى فى القضايا رقم 38671 لسنة 2010 جنح مدينة نصر و1916 لسنة 2004 جنح الدقى و975 لسنة 2004 جنح الدقى و14405 لسنة 2003 جنح الدقى. وذكر الطعن أن المرشح المذكور سبق اتهامه فى العديد من القضايا "شيكات بدون رصيد"، وصدور العديد من الأحكام ضده وأقاربه من الدرجة الأولى، كما سبق تقديم شكوى ضده فى جهاز الكسب غير المشروع لاستغلال النفوذ واستغلال قرابة والده للواء حسن الألفى وزير الداخلية الأسبق، فى تكوين ثروته التى ينفق منها على الدعاية الانتخابية. وأضاف الطعن أن المشرع نص على توافر حسن السير والسمعة ضمن شروط الترشح لأحد المجالس النيابية، ومراعاة أن يكون المرشح جديراً بهذا المنصب الذى يتولاه لخدمة الوطن، وهو ما لا يتوافر، فيمن يفتقد هذا الشرط سواء ممن أحدثوا الفساد بأفعالهم أو استغلال السياسات المريبة للنظام البائد. وأوضح الطعن أنه لايجوز قبول ترشيح أى شخص يفتقد لهذا الشرط ويتعين منعه من مزاولة العمل السياسى بكافة صوره وأشكاله، بما فى ذلك الترشح للمجالس النيابية باعتباره أبرز صور العمل السياسى، وخاصة أن المهمة الأساسية لمجلسى الشعب والشورى القادمين تتمثل وفقًا للمادة 60 من الإعلان الدستورى فى انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد. وطالب الطعن "العليا للانتخابات"، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الذين يفتقدون شرط حسن السير والسمعة من الترشح بالانتخابات.
