حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى جلسة السبت القادم الموافق 19 نوفمبر لنظر الطعن المقدم لاستبعاد طارق مصطفى عبد العزيز الألفى المرشح رقم 1 على قائمة حزب الإصلاح والتنمية بالدائرة الرابعة محافظة القاهرة. وتضم تلك الدائرة النزهة وبدر والشروق. ويأتي الطعن على ترشح الألفي نتيجة لسوء السلوك والسمعة، حيث يتواجد اسمه على قائمة الحزب التي تضم كلا من رامى لكح ومحمد أنور عصمت السادات. وأكدت إيناس البيطار المحامية فى دعواها أن المشرع نص على شرط توافر حسن السير والسمعة ضمن شروط الترشح لأحد المجالس النيابية مراعاة لأن يكون المرشح جديرا بهذا المنصب الذى يتولاه لخدمة الوطن، وهو ما لايتوافر في من يفتقد هذا الشرط سواء ممن أحدثوا الفساد بأفعالهم أو استغلال السياسات المريبة للنظام البائد. وأضافت أن "الألفى" تم اتهامه فى العديد من القضايا منها "شيكات بدون رصيد" وصدور العديد من الأحكام ضده وأقاربه من الدرجة الأولى، كما سبق تقديم شكوى ضده فى جهاز الكسب غير المشروع لاستغلال النفوذ واستغلال قرابة والده للواء حسن الألفى وزير الداخلية الأسبق فى تكوين ثروته التى ينفق منها على الدعاية الانتخابية. وبذلك فإنه لايجوز قبول ترشيح أى شخص يفتقد لهذا الشرط ويتعين منعه من مزاولة العمل السياسى بكافة صوره وأشكاله بما فى ذلك الترشح للمجالس النيابية باعتباره أبرز صور العمل السياسى، وخاصة أن المهمة الأساسية لمجلسى الشعب والشورى القادمين تتمثل وفقا للمادة 60 من الإعلان الدستورى فى انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد. وطالب الطعن اللجنة العليا للانتخابات باتخاذ الإجراءات الضرورية الكفيلة لمنع المرشحين الذين يفتقدون شرط حسن السير والسمعة.