أعربت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، السبت، عن تخوفها وقلقها من تصاعد حدة الاحتدام والخلافات على المبادئ الدستورية فى تقويض انتخابات مجلسى الشعب والشورى فى مصر، والمقرر أن تبدأ دورتها الأولى فى 28 نوفمبر الجارى. وأشارت النهار إلى تجمع أكثر من 50 ألفاً من المصريين أمس فى ميدان التحرير بوسط القاهرة وألوف منهم فى مدن أخرى، لمطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يدير شئون البلاد بتسليم السلطة فى إبريل والاحتجاج على مبادئ دستورية اقترحتها الحكومة تتيح للمجلس حصانة من رقابة البرلمان على موازنة الجيش، مؤكدة أن الاحتجاجات اتسمت باللون الإسلامى والهتافات بالشعارات الدينية. وأبرزت المستقبل مطالب المتظاهرين ومعظمهم من القوى الإسلامية، فى ميدان التحرير فى "جمعة حماية الديمقراطية"، والدعوة إلى إنهاء حكم المجلس العسكرى وتحديد جدول زمنى واضح ينتهى قبل منتصف العام المقبل لنقل البلاد إلى سلطة مدنية منتخبة، مشيرة إلى أن جمعة الأمس تختلف عن مليونيات الجمع السابقة التى نظمها الإسلاميون لإعلان دعمهم للمجلس العسكرى الحاكم، بينما هتافات الأمس تضمنت تهديدات للمجلس بإعلان العصيان المدنى الشامل، وهو ما عكس غضبا لدى "الإخوان المسلمين" و"السلفيين" من وثيقة مبادئ الدستور التى أعدها نائب رئيس الوزراء على السلمى، باعتبار أنها تحرم الحزب الذى سيفوز بالانتخابات البرلمانية المرتقبة من الانفراد بوضع الدستور الدائم للبلاد. كما اهتمت صحيفة اللواء بنفى مصدر عسكرى مصرى مسئول، ما نشرته مواقع الكترونية بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيقوم بتسليم السلطة لإدارة مدنية مع نهاية عام 2012. وتأكيده بأن المجلس ملتزم بتنفيذ ما جاء بالإعلان الدستورى من خطوات تنفيذية لتدعيم السلطة التنفيذية فى البلاد ممثلة فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى، ثم إجراء استفتاء على دستور جديد للبلاد ومن بعده الانتخابات الرئاسية بانتخاب رئيس مدنى تسلم إليه سلطة إدارة البلاد. من جهتها اعتبرت صحيفة السفير جمعة المطلب الواحد فى مصر، يوم أمس بدت اسماً على مسمّى، حيث احتضن ميدان التحرير كغيره من الميادين فى المدن المصرية تظاهرات مليونية، أعادت التذكير بأجواء ثورة 25 يناير، لجهة حجمها وتنوع القوى المشاركة فيها، برغم محاولات التيار الإسلامى احتكارها، وتحويل شعارها الأساسي، وهو "تسليم السلطة" إلى شعار "رفض وثيقة المبادئ الدستورية. وأبدت صحف أخرى تخوفها من استمرار حالة الاحتقان والتظاهر فى الشارع المصرى وتنفيذ مطلب العصيان المدنى لحين تنفيذ المطالب ثم الإعلان عن عدم المشاركة فى الانتخابات النيابية القادمة واحتمالات فتح الأبواب على تجدد الإخلال بالأمن، مما سينعكس على العملية الديمقراطية وتأجيل الحياة النيابية فى مصر.