ردود فعل عدة تلقيتها بخصوص الخبر الذى نشر فى «اليوم السابع» الأسبوع الماضى فى الصفحة الأولى تحت عنوان «شركة عربية كبرى تنسحب من سوق العقارات فى مصر»، ولفت نظرى أن تلك الردود لا تتعلق بصدق الخبر أو كذبه أو تأثير مثل هذه الأخبار على سوق العقارات فى البلاد، بل تعلقت الردود بالسؤال عن مصير الوحدات السكنية التى يفترض أن تنفذها الشركة فى السنوات القادمة، وحصل عليها كبار الشخصيات وبعض الشرائح الأخرى. أحد الوزراء الحاليين، طالب بضرورة غلق هذا الموضوع مؤقتا حتى لا يؤثر سلبا على مشترى تلك الوحدات، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالا هاتفيا من شخصيات بارزة وآخرين للاستفسار عن صحة الخبر، وما هى هوية هذه الشركة علما بأننى أعلم اسمها ومقدار خسائرها فى السوق المصرية وخارجها، ولكنى (استجابة لنصيحة أحد الزملاء) آثرت عدم إعلان هويتها لتلافى إشاعة ذعر المتعاملين معها. وكان ردى أنه بغض النظر عن اسم الشركة التى ستنسحب فالموضوع برمته كارثة ينبغى على الحكومة المصرية الانتباه إليها، والعمل بجدية لعدم تفاقم الوضع إلى الدرجة التى تهدد استثمارات عربية أخرى فى السوق. وللأمانة فإن الوزير الذى طلب عدم ذكر اسمه لاعتبارات يراها مؤثرة على السوق عموما، اتصل ثانية طالبا منى فى حالة توافر معلومات جديدة أن أبادر بالاتصال به لإحاطته علما بها، وقد استغربت هذا الطلب فمن يحيط من بالمعلومات الجديدة؟ وما المطلوب من صحفى توافرت لديه معلومات عن انسحاب شركة ما؟ هل يتكتم الخبر أم ينشره؟. إذن ما ذكرته «اليوم السابع» العدد الماضى صحيحا 100 %، يبقى معالجة الأمر بصورة حكيمة، وفى إطار يحفظ لحاجزى الوحدات السكنية حقوقهم، وأعتقد أن هذا الأمر يمكن تنفيذه بين الحكومة والشركة المتعثرة. أرجو من المسئولين أولا الإفصاح بشفافية عن مثل هذه الأخبار المهمة، حتى يتمكن الناس من اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ أموالهم قبل فوات الأوان، ولذلك لابد أن يجيب هؤلاء المسئولون على سؤالين مهمين..الأول من هى الشركة المتعثرة وكيف تحفظ حقوق حاجزى الوحدات السكنية لديها؟ والثانى كيف يتم التعامل إعلاميا مع مثل هذه المشاكل بطريقة لا تثير ذعر المواطن ولا تؤثر على سوق العقارات؟.
