قرر الدكتور أحمد ضياء الدين محافظ المنيا، إحالة رؤساء قرى القيس ببنى مزار ودمشير بالمنيا وبنى حسن بأبو قرقاص، للتحقيق الفورى، وذلك لوجود تعديات على أراضى أملاك الدولة الواقعة داخل نطاق قراهم، وترك بعض مساحات من أراضى أملاك الدولة دون رقابة، وإعطاء الفرصة لاستمرار التعدى عليها، مما يؤكد وجود شبهة تواطؤ لضياع أملاك الدولة. وأكد المحافظ أن الأمر لن ينتهى بالتحقيق فقط، فقد طلب من الشئون القانونية الوقوف على السلبيات المنسوبة إليهم، موضحا أن العقوبة تصل إلى الإيقاف عن العمل والإحالة للنيابة العامة فى حالة ثبوت التواطؤ والإدانة، وذلك يأتى فى إطار التوجه العام للدولة للحفاظ على أملاكها، ومنع ظهور أية حالات تعد جديدة، وأنه لابد من التنسيق بين كافة الجهات المعنية والعمل وفق منظومة واحدة ومحددة للحفاظ على تلك الأراضى. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للحفاظ على أراضى أملاك الدولة بمحافظة المنيا برئاسة المحافظ وعضوية السكرتير العام والسكرتير العام المساعد وممثلى الأملاك والشئون القانونية والآثار والمساحة والجهات المعنية. وطالب المحافظ رؤساء المدن، بإعادة النظر فى التعامل مع أملاك الدولة وعدم التقاعس والسلبية والمرور اليومى وإرسال تقارير فورية بنتيجة المتابعة. كما طالب الشئون القانونية بتقصى الحقائق فى الحالات التى سيتم إحالتها إليها فى حالة ثبوت تورطها فى بيع أو التهاون أو المشاركة فى التعدى على أملاك الدولة.