قررت محكمة جنايات طنطا، برئاسة المستشار إسماعيل عطية وعضوية المستشارين جمال جمعة قطب وعلاء الدين شجاع، وبحضور مصطفى عبد الرحمن ممثل النيابة العامة وسكرتارية السيد فريد وخالد عباس ويوسف أبو الخير، تأجيل نظر قضية مدير أمن الغربية و6 من معاونيه المتهمين بقتل المتظاهرين بمحافظة الغربية لجلسة الأربعاء 16 نوفمبر لسماع 4 من شهود الإثبات، وتصوير دفاتر وسجلات إسعاف طنطا للاطلاع عليها. شهدت الجلسة حضور الشاهد الأول محمود الشحات النكلاوى، وقامت النيابة العامة بإثبات عدم حضور الشاهدين الثانى والثالث، وهما إبراهيم خليل وعبد الهادى محمد عبد الهادى، إلا إنهما حضرا أثناء نظر القضية بعد أن أكدت النيابة العامة أن الشاهد الثانى يقوم بإجراء عملية جراحية بالإسكندرية. ووجهت المحكمة العديد من الأسئلة إلى الشاهد الأول الذى جاءت شهادته لتؤكد قيام قوات الأمن بالحضور من مأمورية بمدينة السنطة إلى شارع الجلاء بطنطا لتأمين إدارة المرور، مؤكداً أنه كان مكلفاً بحراسة أحد سيارات نقل القوات، وقام المتظاهرون بتكسير السيارة وحرقها، وأنه كان يحمل سلاح بندقية خرطوش يوم 29، وعند سؤاله عن الشهر قال إنه "الشهر اللى شهد الثورة". ووجهت له المحكمة عدة أسئلة حول وجود إطلاق نيران قبل وصول تشكيلات قوات الأمن إلى المكان من عدمه، وأجاب الشاهد "لا". كما وجهت النيابة العامة أسئلة، وهى هل عاد الشاهد بكامل الذخيرة المنصرفة إليه، وأجاب "كنت هضرب بالسلاح وضربت طلقة علشان كنت خايف يأخذوا السلاح منى". وتدخل أحد محامى المدعين بالحق المدنى، وطالب رئيس المحكمة باتخاذ إجراءات توجيه الشهادة الزور للشاهد، ومواجهته بتحقيقات النيابة، وما رفضته هيئة المحكمة "الإثارة فى المحكمة تذهب بالأدلة". وتم استدعاء الشاهد الثانى إبراهيم خليل، وسؤاله حول صدور أوامر من بعض القادة بإطلاق النار، فأجاب: "صدرت لنا أوامر من المقدم إبراهيم صقر بضرب النار فى الهواء فى حالة تعرض القوات للخطر، ومهاجمة المتظاهرين". كما وجه له سؤال حول ضرب النار، هل كان برصاص حى أو بطلقات أخرى، فأكد الشاهد أن التسليح الذى كان بحوزة الإفراد كان 3 بنادق خرطوش و3 بنادق لإطلاق القنابل المسلة للدموع وسلاح فيدرالى، يطلق على المتظاهرين، ليترك أثراً عليهم لتأكيد مشاركتهم فى المظاهرات. وأوضح أنه قام بإطلاق طلقتين من السلاح الخرطوش فى الهواء لتفريق المتظاهرين الذين كادوا يفتكون بهم، وقاموا بحرق أحد اللوريات التى كانت مع قوات الشرطة. كما استدعت المحكمة الشاهد الثالث عبد الهادى جمال عبد الهادى، وتم سؤاله عن صدور أوامر بإطلاق الطلقات الخرطوش والمطاطية، فأجاب التعليمات صدرت لنا عندما عدنا من السنطة أمام إدارة مرور الغربية فى حالة تعرضنا للضرب والخطر نقوم بإطلاق الخرطوش والطلقات المطاطية على أقدام المتظاهرين. ووجهت له المحكمة سؤالا حول مشاهدة أحد المتظاهرين يحمل أسلحة نارية، أجاب بنعم أنه شاهد بعض الأسلحة بيد المتظاهرين، ولكن لم يشاهد أحداً يقوم بإطلاق النيران، بل قاموا برشق القوات بالكرات المشتعلة والقذف بالحجارة، مما أصاب العديد من الجنود وانصراف القوات من أماكن تمركزهم والتوجه للاختباء بأحد مصانع الحديد، حتى يتمكنوا من العودة إلى المعسكر التابع لقوات الأمن. وطالب المدعون بالحق المدنى ضم متهمين جدداً للقضية وتوجيه اتهام للمقدم إبراهيم صقر، وطلب استدعاءه للجلسة القادمة، وتوجيه الاتهام إليه مع باقى المتهمين. وطلب دفاع المتهمين قصر سماع شهود الإثبات الوارد أسماؤهم فى القائمة، والبالغ عددهم 158 شاهداً على 4 شهود فقط، وهم عبد الله إبراهيم على وحميدو إبراهيم محمود وممدوح عبد الفتاح بدر واللواء طلعت بسيونى إبراهيم شلبى. كما اتفق دفاع المدعين بالحق المدنى والمتهمين فى طلبهم بضم تقارير الطب الشرعى عن كل مصاب ومتوفى، وتصوير نسخة رسمية من دفاتر الإسعاف للاطلاع عليها، وشهدت الجلسة حضورا مكثفا من قوات الجيش والشرطة العسكرية وقوات الأمن لتأمين قاعة المحكمة بالداخل والخارج.
