صرح المستشار عبد الهادى أحمد عبد الهادى رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشعب بمحافظة الدقهلية ورئيس محكمة الاستئناف، بأنه تم إرسال منطوق حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة، والخاص بإلغاء قبول أوراق المرشحين المتقدمين للانتخابات البرلمانية، وينتمون إلى الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل إلى اللجنة العليا للانتخابات للاطلاع والنظر ..واتخاذ ما تراه مناسبا من قرارات فى هذا الشأن . كان الحكم المشار إليه صدر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة فى جلستها التى عقدت برئاسة المستشار حاتم محمد داوود رئيس المحكمة، استنادا إلى حكم المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطنى الديمقراطى ، وأيلولة أمواله وممتلكاته إلى الدولة. وعلى صعيد متصل، تنظر محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة غدا " الأحد " 19 طعنا تقدم بها المرشحون لعضوية مجلسى الشعب والشورى منذ الحكم المشار إليه باستبعادهم من الترشح . فى المقابل قال المستشار يسرى عبدالكريم رئيس المكتب الفنى للجنة العليا للانتخابات -إن اللجنة لم تتلق حتى الآن مسودة الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة والذى كان قد قضى باستبعاد أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى (المنحل) من قوائم المرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية المرتقبة لمجلسى الشعب والشورى. وأشار المستشار عبدالكريم فى تصريح له اليوم " السبت " إلى أن اللجنة لا يمكنها الجزم بعد بالخطوات القانونية المرتقبة حيال التعامل مع الحكم إلا فى أعقاب إطلاعها على الحكم كاملا ودراسته خلال اجتماع لها بكامل أعضائها برئاسة المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات. وتعلن اللجنة العليا للانتخابات بعد ظهر غد "الأحد "الكشوف النهائية بأسماء المرشحين الذين سيخوضون انتخابات مجلسى الشعب والشورى سواء فى القوائم الحزبية أو على الدوائر الفردية، وذلك فى ضوء انتهاء كافة عمليات الطعون والاعتراضات والانتهاء من الفصل فيها بمعرفة اللجان القضائية المختصة. وكانت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة برئاسة المستشار محمد حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة قضت باستبعاد مرشحى الحزب الوطنى الديمقراطى (المنحل) من الترشح فى الانتخابات المرتقبة لعضوية مجلسى الشعب والشورى وذلك فى ضوء الدعوى القضائية التى أقامها أحد المحامين فى هذا الصدد. وتضمن الحكم الصادر فى الشق المستعجل من الدعوى - إلزام اللجنة العليا للانتخابات بمحافظة الدقهلية بعدم قبول أوراق الترشيح لأعضاء الحزب الوطني، وإحالة الدعوى برمتها لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى شأن الشق الموضوعى من الدعوى.
